إجراءات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل صناديق التقاعد

أصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية قرارا يقضي بالمصادقة على منشور لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حول توسيع إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل صناديق التقاعد.

القرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7148، يعطي الضوء الأخضر لمنشور الهيئة تحت رقم PS-10-22 يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على المؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات.

وسيخضع للمقتضيات الجديدة كل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم تدبير نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

ويتعين على الصناديق سالفة الذكر أن تضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية والرصد والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تحديد وقياس هذه المخاطر والتحكم فيها ومراقبتها والتقليص منها بكيفية فعالة.

وتشير مقتضيات المنشور إلى أن هذه المنظومة يجب أن تتضمن سياسات وإجراءات ومساطر لقواعد قبول علاقة الأعمال وإجراءات تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة العملاء والعملاء العرضيين وممثليهم، وتحيين الوثائق والمعطيات والمعلومات المتعلقة بأطراف علاقة الأعمال وبالعمليات التي ينجزونها وحفظها.

وينتظر من هذه المنظومة أن تقوم بالتصريح بالعمليات المشتبه فيها لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتحسيس وتكوين مستخدمي المؤسسات الخاضعة، على أساس أن يتم تضمين جميع الإجراءات والمساطر المشار إليها أعلاه في دليل من طرف المؤسسة الخاضعة للمقتضيات الجديدة على أن يتم تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومواكبته لتطور الأنشطة.

وتفرض المقتضيات الجديدة أيضا على مؤسسات صناديق التقاعد القيام مرة واحدة على الأقل بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات الزبناء والبلدان والمناطق الجغرافية.

كما تستوجب المنظومة أن تحدد وتقيم المخاطر التي قد تنجم عن تطوير عمليات وممارسات تجارية جديدة بما فيها آليات توزيع جديدة واستعمال تكنولوجيا جديدة في إطار ممارسته لأنشطته، وضرورة التوفر على نظام معلوماتي ملائم يعالج المعلومات والمعطيات المتعلقة بتحديد هوية ومعرفة العملاء والعملاء العرضيين.

وتأتي هذه المقتضيات تطبيقا للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تنزيلا من المغرب لتوصيات مجموعة العمل المالي، التي صنفت المملكة ضمن اللائحة الرمادية. ويرتقب أن يحل، في يناير المقبل، وفد من المجموعة ببلادنا من أجل الوقوف على ما قامت به السلطات في هذا الصدد.