كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن وزارته تتفاوض مع البنوك لتسهيل
عملية أداء غرامات الرادارات.
وأقر وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بوجود عجز في استخلاص
الأداءات سواء تلك المتعلقة بالرادار، أو المصاريف القضائية والأحكام القضائية.
و ذكر الوزير المسؤول الحكومي، أن هناك مجموعة من المداخيل التي تضيع وهي
من حق الدولة، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على ربط رقم الهاتف بالمخالفات عبر نص
قانوني.
وفيما يخص الإكراه البدني في مخالفات السير، قال وهبي أن الإكراهات البدنية
صعبة التنفيذ الإلتزامات المادية لأنها تخرق اتفاق العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية ، وفيها مساس بحرية و تنقل الاشخاص.