أزمة التأشيرات وزيارة ماكرون للمغرب في مباحثات ناصر بوريطة وكاثرين كولونا

من المرتقب أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة دولة إلى المملكة المغربية في الربع الأول من عام 2023.

هذا الإعلان أعلنت عنه وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، خلال الزيارة التي تقوم بها حاليا للمملكة.

وأكدت كولونا أنه "خلال هذه الزيارة، ناقشنا الاستعدادات لزيارة رئيس الجمهورية التي ستتم قريباً وبشكل أدق خلال الربع الأول من العام المقبل"، تقول المسؤولة الفرنسية.

وقالت كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، إن باريس والرباط يتطلعان إلى المستقبل من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبرزة أنه تم "اتخاذ إجراءات لإرجاع الوضع إلى طبيعته بالنسبة لموضوع التأشيرات".

وشددت الوزيرة الفرنسية في ذات المؤتمر الصحفي، على أن "المغرب وفرنسا قررا إعادة النشاط القنصلي لتقديم التّأشيرات بطريقة عادية"، مبرزة أن "السلطات الإدارية ستباشر عملها على هذا الأساس بطريقة عادية وقانونية".

من جهته، رفض ناصر بوريطة وصف قرار السلطات الفرنسية بتقليص التأشيرات للمغاربة بأنه خلف أزمة، وقال "لا أظن أن هناك أزمة كل ما في الأمر أن هناك حاجة لتجديد العلاقات والتأقلم مع التطورات التي عرفها المغرب".

واعتبر بوريطة أن فرنسا اتخذت قرارا أحادي الجانب، بتقليص التأشيرات، وقال "حينها لم يعلق المغرب على القرار احتراما لموقف فرنسا".

وأضاف الوزير المغربي: "اليوم فرنسا اتخذت بشكل أحادي قرارا  آخر بحل موضوع التأشيرات.. وهذا نعتبره موقف في الاتجاه الصحيح".

ودعا بوريطة فرنسا إلى "التأقلم مع التطورات"، لأن المغرب  تغير "داخليا وخارجيا"، معتبرا أن "مغربا قويا على المستوى الداخلي وله شركاء متنوعون لا يعتبر عائقا أمام تطور العلاقات مع فرنسا".

ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس الخميس، إلى الرباط في زيارة تهدف لإعادة الدفء لعلاقات البلدين والتي يسودها فتور منذ أشهر، والتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة مطلع العام المقبل.

وكانت العلاقات بين باريس والرباط شهدت فتورا في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد قرار باريس في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم، وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه "غير مبرر"، وأدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.