رحب الفريق الاستقلالي بجماعة فاس على مسطرة التحكيم، التي أشرفت عليها
وزارة الداخلية في شأن الخلاف الذي حصل مؤخرا بين بعض أعضاء مكتب مجلس مدينة فاس،
والشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري (سيتي باص فاس).
وجاء في مراسلة رئيس مقاطعة سايس د.حميد فتاح إلى رئيس المجلس الجماعي
للعاصمة العلمية بخصوص وجهة نظر الفريق الاستقلالي، حول التحكيم الذي أشرفت عليه
وزارة الداخلية، حول هذا الخلاف أن الفريق المذكور يرحب بمقترحات الوزارة ويعتبرها
جادة وواقعية ويمكن أن يحسن من خدمات الشركة في أحسن الظروف شريطة حرص رئيس
الجماعة على تنزيل بنودها بالجدية المطلوبة.
وحسمت وزارة الداخلية في شأن الخلاف الذي حصل مؤخرا بين بعض أعضاء مجلس
مدينة فاس الذين يتهمون الشركة بعدم التزامها بدفتر التحملات، والشركة المفوض لها
تدبير النقل الحضري التي ترى أن المجلس الجماعي لم يف بالتزاماته تجاه الشركة، حيث
عملت وزارة عبدالوافي لفتيت على إيجاد الحلول الودية للنزاعات القائمة بين الجماعة
والشركة بخصوص تنفيذ بعض مقتضيات عقد التدبير المفوض لمرفق النقل بواسطة الحافلات.
وحسب "كَود" من مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،
وجه مراسلة تحت رقم 386 بتاريخ 25 أبريل الماضي تتضمن جواب المفوض إليه على مقترح
الوزارة، والذي تم حصره في 6 نقاط.
ومن بين هذه النقط، الحفاظ على نفس مدة العقد، وتحديد المبلغ الإجمالي
للاستثمار في 378 مليون درهم، منها مبلغ 375.5 مليون درهم مخصص للاستثمار في
الأسطول المقترح.
كما تم اقتراح وضع 205 حافلة في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، مقابل
استفادة المفوض إليه دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من
المبلغ الإجمالي لميزانية الاستثمار، أي 189 مليون درهم.
وأوصت الداخلية باقتناء الحافلات الجديدة داخل أجل لا يتعدى 10 أشهر من
التوقيع والمصادقة على الملحق، مع الإشارة أن شركة "سيتي باص" قررت
التكلف بتدبير المرحلة الانتقالية عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول
الحالي، مما يشكل استثمارا إضافيا يبلغ 20 مليون درهم، وذلك في غضون شهرين بعد
التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
ودعت الداخلية رئيس المجلس الجماعي إلى تقديم رأيه في أقرب الآجال من أجل
تأمين استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف، وحتى يتسنى لها اتخاذ
الإجراءات المناسبة.
وحسب مصادر عليمة، فإن شركة "سيتي باص" قبلت جميع الاقتراحات
التي قدمتها أم الوزارات لإنهاء أزمة النقل الحضري.
