تكبد مزارعو الشمندر السكري بمنطقة
دكالة عبدة، خسائر مالية كبيرة خلال الموسم الفلاحي، بسبب انخفاض نسبة الحلاوة وارتفاع
نسبة الأوساخ في المنتوج، نتيجة الاعتماد على مياه السقي بالآبار التي تعرف ارتفاع
نسبة الملوحة، مما جعل غالبية الفلاحين متابعين بديون من طرف شركة "كوزيمار".
وحسب "الأسبوع الصحفي"، فقد اشتكى مجموعة من الفلاحين من انعدام الثقة
والشفافية والوضوح في العلاقة التي تربط "كوزيمار" بالمنتجين، ومصادرة حقهم
في المعلومة من خلال عدم إطلاعهم على الوزن ونسبة الحلاوة والأوساخ في منتوجهم داخل
معمل "كوزيمار" بسيدي بنور، وسخطهم على جمعية المنتجين التي لا تقوم بدورها
في الدفاع عن الفلاحين، مما جعلهم يغرقون في الديون.
وكشفت مصادر محلية، أن الأزمة التي يتخبط فيها الفلاحون هذا الموسم، بعد فشل
الإنتاج، سيدفعهم إلى التخلي عن زراعة الشمندر السكري خلال الموسم المقبل، إذ يعتزم
مجموعة من الفلاحين اللجوء إلى زراعات أخرى بديلة لتعويض الخسائر المادية التي تكبدوها،
لاسيما وأن زراعة الشمندر خلال هذا الموسم تراجعت بنسبة كبيرة، حيث تقلصت المساحة المزروعة
من 19500 هكتار إلى 11600 هكتار، بسبب ضعف التساقطات المطرية وتراجع حقينة سدي الحنصالي
والمسيرة، المزودين الأساسيين للمنطقة بمياه السقي.
وأضافت "الأسبوع الصحفي"، أن
مجموعة من الفلاحين بالمنطقة، عبروا عن غضبهم بسبب الديون التي تراكمت عليهم
من قبل شركة “كوزيمار” خلال هذا الموسم، مهددين بالاستغناء عن زراعة الشمندر، حيث اعتبروا
أن الإنتاج كان كارثيا خلال هذا الموسم، بسبب المعيار الذي تعتمده الشركة في إصدار
الفواتير، مطالبين الإدارة بمراجعة القرارات، لأن الفواتير المستخرجة للفلاحين كارثية.
وطالب الفلاحون بتدخل الجهات المسؤولية وممثلي الفلاحين وجمعية منتجي الشمندر
السكري، لإنقاذ الفلاحين من هذه الديون والكارثة التي حلت بهم، وألحقت بهم خسائر مادية
كبيرة، بعدما وصلت نسبة الخسارة لـ 50 في المائة من المنتوج مع شركة “كوزيمار”، بعدما
كانوا ينتظرون أرباحا مادية تخفف الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الجائحة.
وحسب أحد مسؤولي الشركة، فإن منتوج هذه السنة سجل انخفاضا في نسبة الحلاوة
(0.5-0.6) مقارنة مع السنة الماضية، مرجحا أن السبب يكمن في استعمال مياه الآبار التي
تحتوي على نسبة ملوحة تتراوح ما بين 4 و13 غرام في اللتر، وهو السبب الرئيسي في انخفاض
نسبة الحلاوة هذه السنة.