فاس محمد مقدام
في غياب دراسة
لحيثيات إحداث سوق نمودجي، تمت تهيىئة الفضاء المحادي لمصلى بن ذباب وتزويده بالكهرباء
و249عربة، قبل أن تقرر السلطة المحلية ترحيل الباعة القارين بالزنقة 10ومدارة بن ذباب.
وأسندت عملية تسجيل
المستفيدين للجمعيات التي أحدثت، ولم يكتب للمشروع النجاح لعدة أسباب، أولها عدم ترحيل
جميع الباعة من شوارع بن ذباب، ورفض المستفيدين للعملية التي يجب أن تطال 600 فراش،
عوض 249، إضافة إلى ذلك شابت عملية التسجيل خروقات، سمحت للبلطجية و لغير الفراشة من
الاستفادة والحصول على عربات ب100درهم و200درهم، دون اللجوء إلى الانخراط بالجمعية
المرتبطة بمشروع السوق إداريا، ودفع مبلغ 2400درهم ثمن الاستفادةمن عربة بالسوق، وأثارت
هذه العشوائية نزاعات أشهرت خلالها سيوف، بسبب تسجيل عربة واحدة، باسم شخصين .
ويعلل المستفيدون
رفضهم التنقل للسوق لصعوبة العمل بواسطة عربة
في منحذر طولي، وبدون واقيات من الأمطار والحرارة، وغياب المراحيض، كما أن عملية التقسيم
لم تراع تنوع الأنشطة التجارية، كبيع الأسماك، الملابس الجاهزة والمستعملة، والخضروالفواكه
.
ويبقى السوق النمودجي،
مثال حي لمشاريع المبادرة الوطنية العشوائية الفاشلة، التي خصصت لها ملايين الدراهم،
في غياب المحاسبة، وتطبيق مقتضيات الدستور التي تنص على الحكامة والديمقراطية التشاركية،
التي تجعل المجتمع المدني يشارك في مثل هذه المشاريع التنموية.