بعد برلماني مراكش.. إحالة برلماني آخر عن البام على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، برلمانيا بالغرفة الثانية، وأربعة مقاولين وموظفا بالغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، على خلفية شكاية تقدم بها مقاول لدى الوكيل العام للملك بطنجة، يتهم فيها المستشار البرلماتي الذي يشغل  منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة ارتكاب اختلالات مالية خطيرة ، ضمنها صفقات وهمية، وتحويل مبالغ مالية لشركات لم تفز بصفقات، وبعدما اطلعت النيابة العامة على موضوع الشكاية، أحالتها على الوكيل العام للملك بالرباط للاختصاص، الذي أسند مهام الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.

وأوردت يومية الصباح، أن قاضي التحقيق اعتبر أن هناك أدلة على ارتكاب المتهمين الستة لجرائم تبديد أموال عامة والمشاركة في الاختلاس وفي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه.

ولجأ المتابعون إلى غرفة المشورة لإلغاء قرار متابعة قاضي التحقيق، إلا أن ذات الغرفة أسقطت المتابعة في حق مفتشة إقليمية بوزارة المالية وحدها فيما الأخرون سيعرضون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الأيام القليلة المقبلة ضمن أولى جلسات المحاكمة.

وجاء في شكاية المقاول، أنه لاحظ عدة خروقات في سندات طلب فتح منافسة لاختيار الشركة، التي ستفوز بصفقة تزويد معرض الغرفة بالأروقة والتجهيزات، واتهم المشتكي البرلماني باستعمال مسطرة سندات الطلب، مقابل 20 مليونا، مضيفا أن شركة أخرى بالبيضاء تقدمت بمقايسة شاملة للضريبة ب "الأرقام وليس الحروف".

فيما أن شركة بطنجة اقترحت مبلغ 33 مليونا للفوز بالصفقة شاملة للضريبة فقط، بالحروف ولا تحمل أي تاريخ، مضيفا أن رئيس الغرفة اختار الشركة التي اقترحت مبلغ 25 مليون سنتيم.

ولاحظ أن الخروقات تتجلى في عدم التطابق بين ” الأرقام والحروف ” في القيمة المالية الثلاثة عروض، والتشابه فقط في حجم الحروف وفي التوقيعات.

ويأتي إحالة المستشار  البرلماني عن طنجة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعد اعتقال مستشار برلماني بمراكش بتهمة تلقي رشوة 110 آلاف درهم.