من المرتقب أن
يعقد مجلس الأمن جلسة جديدة ابريل المقبل، بناء على مضامين قرار مجلس الأمن الدولي
حول الصحراء المغربية رقم 2703 والذي تم اعتماده في أكتوبر الماضي.
وسيعلن مجلس
الأمن الدولي في بداية شهر أبريل المقبل عن تاريخ الجلسة التي سيقدم فيها الأمين
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والمبعوث الشخصي الى الصحراء المغربية
ستافان دي ميستورا، إحاطة للدول الأعضاء حول المستجدات في ملف نزاع الصحراء
المغربية المفتعل، وكذا آخر التطورات المرتبطة بالمشاورات حول القضية.
وكان المغرب
قد أكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية يعزز
الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التفاوض
والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة.
ويمثل القرار
لبنة إضافية إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما
يكرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من
أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة.