آيت الطالب .. اعتماد طبيب الأسرة يوفر تماسكا اجتماعيا للأسرة ويجسد سياسة القرب

أكد النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الإثنين ، بمجلس النواب على ضرورة اعتماد طبيب الأسرة بالمغرب، بعد عدة تجارب أثبتت أهمية طبيب الأسرة الذي يقوم بتتبع الأسرة طيلة فترة حياة أفرادها، كما يساهم في تقليص العديد من العراقيل كالاكتظاظ في المستشفيات ولدى المتخصصين، متسائلين عن الإجراءات الحكومية من أجل إرساء هذا الطبيب ضمن المنظومة الصحية.

وفي معرض رده على هذا السؤال، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن طب الأسرة أعطى نتائج جد إيجابية على المستوى الدولي، مبرزا أن هذا النظام يوفر تماسكا اجتماعيا للأسرة ويجسد سياسة القرب، وهو الأمر الذي يساهم في تقليص الاكتظاظ المسجل في المستشفيات.

وسجل أن الوزارة على دراية بأهمية هذه المسألة، مذكرا بأنه في مجال تكوين أطباء الأسرة تم في سنة 2017 تخريج 44 طبيبا مختصا، و26 آخرين سنة 2018، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 سيتم العمل على تخريج 50 طبيب أسرة.

أما في ما يتعلق بجوابه عن سؤال شفوي حول وضعية المنظومة الصحية بالمغرب، شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية بطريقة جذرية وشمولية، لافتا إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك لا بد من سن إجراءات مرحلية ومؤقتة.

وفي هذا السياق، سجل أن تنزيل الجهوية سيوفر حلا كبيرا في إطار مقاربة تشاركية تقدم بعض الحلول على مستوى كل جهة.

كما أكد على ضرورة بلورة وإعداد برنامج طبي جهوي يكون بإمكانه معالجة الخصاص بهدف تدارك الإكراهات والنواقص المسجلة بالجهات.

وبخصوص تأهيل وتوسيع العرض الاستشفائي بالمملكة، شدد السيد آيت الطالب على أنه في انتظار إعادة النظر الجذرية في المنظومة الصحية، لا بد من التحلي بالواقعية في أجرأة بعض التدابير التي بإمكانها المساهمة في تحسين خدمات قطاع الصحة في إطار الجهوية المتقدمة.

ورأى أنه من الضروري وضع خارطة صحية جهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وهو الأمر الذي بإمكانه بلوغ بنيات استشفائية متخصصة بحسب حاجيات كل جهة على حدة.

وشكلت هذه الجلسة مناسبة أيضا للنواب للتطرق لعدد من المواضيع التي تهم قطاع الصحة، من بينها تلك المتعلقة بالخدمات الطبية ببعض مستشفيات المملكة، وغياب أسعار مرجعية للمستلزمات الطبية وشبه الطبية المستعملة في العمليات الجراحية، وتردي خدمات أقسام المستعجلات ببعض المستشفيات، ومردودية الأطباء الاختصاصيين بالمراكز الاستشفائية، وتخليق قطاع الصحة، وتدبير مخزون الأدوية، والنقص الذي تعرفه وحدات النقل الصحي، وتوفير وتعميم العلاج المجاني لمرضى السرطان، والتجهيزات الطبية.