قال وزير الداخلية
عبد الوافي لفتيت ، أن بطاقة التعريف الإلكترونية، التي يرتقب أن تصدر العام المقبل،
ستعفي المغاربة من الإدلاء بعدة شواهد منها شهادة السكنى و الحياة و الإزدياد
و ذكر لفتيت في
جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء ، أن القانون جاهز و سيعرض في
الأسابيع المقبلة ، على المجلس الحكومي و بعد ذلك البرلمان.
و أضاف لفتيت ،
أن البطاقة الإلكترونية الجديدة ، ستمكن المغاربة من الإعفاء من جميع الوثائق التي
تطلبها بعض الإدارات حالياً وهو ما يساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت.
و أشار وزير الداخلية
، إلى أن البرلمان سيكون له متسع من الوقت للنقاش و التداول في قانون البطاقة الجديدة
، بعد عرض القانون الجديد.