تقرير الشامي لسنة 2018 يجلد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

تضمن التقرير السنوي برسم سنة 2018 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي رفعه رئيس المجلس أحمد رضا الشامي  إلى الملك، انتقادات لاذعة لبرامج ومخططات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب مجلس الشامي، فإن التقرير يتضمن تحليلا للوضعية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمغرب وجردا للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذه السنة.

فعلى الصعيد الإجتماعي، قال تقرير الشامي، إن قطاع التربية والتعليم لا يزال يعاني مـن أوجه قصور بنيويـة، في وقت بات ينظر فيه إلى المدرسة بشكل متزايد على أنها أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم الفوارق الاجتماعية.

و أشار إلى تواصل دينامية إصلاح القطاع، غير أنها تواجه جملة من الإختلالات المرتبطة بالأساس بحكامة المنظومة التربوية.

ومن بين هذه الإختلالات المسجلة، حسب التقرير، إطلاق عملية تعميم التعليم الأولي في غياب خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص تكوين المربين والمربيات، وبدون الإنتقال بمجموع مؤسسات التعليم الأولي نحو منظومة عصرية وموحدة.

وذكر التقرير، أن عملية توظيف "الأساتذة المتعاقدين"، التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون تمكينهم مـن تكوين فعلي في مهن التربية والتكوين، تشكل واحدة مـن أوجه القصور التي تعتري هذا القطاع، مشيرا إلى أن العملية تواصلت خلال سنة 2018.

وبخصوص قطاع التكوين المهني، قال التقرير أن ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المكلفة بالتكوين والتشغيل والقطاعات الإنتاجية يؤدي إلى عدم التناسب بين العرض والطلب، ومن ثم إلى ضعف معدل تشغيل خريجي التكوين المهني، مقارنة بخريجي التعليم العام.

كما تكمن أوجه القصور في قطاع التكوين المهني، حسب التقرير في ضعف أنظمة الإعلام، والتوجيه على مستوى طوري التعليم الإعدادي والثانوي، وضعف تثمين المسارات ذات الصبغة المهنية داخل المنظومة المدرسية، وهما عاملان يجعلان من اختيار مسار التكوين اختيارا تمليه الضرورة و ليس الرغبة والإقتناع.