تسلل منع الحجز
على أموال الدولة من جديد إلى قانون المالية برسم سنة 2020، وفق ما أفادت به يومية
"المساء"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وأضافت الورقية،
بأن المادة 9 من القانون المذكور، الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، نصت على
أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز.
وتنص المادة على
أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة
ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، وفي حالة قرار
قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر
بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي سالف الذكر في
حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.