لمفهوم الحديث للأمن الروحي ودور الأمن القضائي

بقلم مصطفى المنوزي

العفو لم ولن يصحح اي خطأ قضائي، لأن الإدانة ظلت محصنة للمركز القانوني، المسمى عرفا حقيقة قضائية، اما قيمة العفو  كاستدراك سياسي ، فتتجلى في إطلاق السراح للجميع والإعفاء من قضاء وتنفيذ ما تبقى من عقوبة، وبالتالي  فقرار العفو هو إجراء ببعد سياسي  دون المس بالقيمة القانونية  لحجية الشيء المقضى به  وبالأحرى بقوة الشيء المقضى به، وفي ذلك حفظ لاستقلالية السلطة القضائية، ولا يتصور  في الملك خرقه لهذا المبدأ الدستوري، فهو الضامن دستوريا لهذه الاستقلالية ناهيك عن رئاسته للمجلس الاعلى لهذه السلطة، مما يقتضي  معه الامر التفكير في تأويل  العفو في حدوده المعنوية، من خلال آثاره السيميائية  كإشارة قوية وعلامة رمزية لما يستقبل، كرهان مؤسس براغماتيا و كعنوان لجدوى تعديل في السياسة الجنائية ، وهي خطوة جريئة ، بالنظر لطبيعة النظام وأصوليته، شاءت الاقدار أن يكون مشخصها القانوني ملك بشخصية تطمح الى مزيد من الانفتاح " مدنيا " عبر التأويل في اتجاه التخلص من المقتضيات المتشددة تقليدانيا ، هي روح ، حتى لا نزعم انها ارادة صريحة ، و التي نتمنى  بكل صدق أن تنعكس وتمتد ايضا  لجوهر  الأمور ،  ففي نظري  لا يعقل  القفز على حرية  المعتقد  والضمير   عند التطرق  لمنهجية  اقرار الحريات  الأساسية ، الفردية على الخصوص؛  من هنا، وتفاديا  لأية تسوية  عابرة بخلفية انتخابية، لا مناص من استحضار  مراجعات  لامست  بعض المواقف  المتشددة  تجاه الحريات الفردية،  مما يوحي على أن  المراجعات  ينبغي أن ترتقي الى مستوى نقد العلاقة بين السياسة والدين  في افق  فصل  واعي  بين الدولة والدين