أودعت النيابة
العامة لدى محكمة الإستئناف بفاس اليوم الأحد 7 يناير الجاري، خمسة أشخاص السجن
المحلي بوركايز، ومتابعتهم في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهم في التلاعبات
الخطيرة التي عرفها برنامج "أوراش" الاجتماعي على مستوى مدينة فاس.
وحسب مصادر،
فإنه في نفس ملف القضية قرر النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف
بفاس، حفظ المسطرة في حق ثلاث متهمين آخرين.
وتعود تفاصيل
هذه القضية إلى يوم الخميس الماضي، حين أوقفت الشرطة القضائية، بناء على معلومات
دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سبعة أشخاص يشتبه
تورطهم في التلاعب بصفقات تهم برنامج أوراش بفاس.
وقد تم إيقاف
المشتبه فيهم، على إثر الإشتباه على تعريضهم لعمال للابتزاز، بهدف تسجيلهم في
لوائح العمال الخاصة بهذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة، لتوفير فرص شغل مباشرة في
أوراش مؤقتة.
ووجهت النيابة
العامة للمتهمين الخمسة تهم تتعلق بـ"تبديد أموال والابتزاز واستغلال النفوذ
والارتشاء.."