ما أن نكون أو لا نكون... وإصدار بلاغ مشترك قد يكون قاتلا

 بقلم عبدالحق غريب

القرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 29 ماي 2022، والقاضي بتنفيذ خطة نضالية تصاعدية تبتدأ بإضراب وطني لمدة 72 ساعة (تم تنفيذه بنجاح أيام 7-8-9 يونيو) يمكن اعتباره قرارا مفصليا وحاسما في ما يتعلق بالالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي ومآل الملف المطلبي للسيدات والسادة للٱساتذة الباحثين على حد سواء، ومن خلال ذلك تحديد مستقبل الجامعة العمومية وكرامة الأستاذ الباحث.

بعبارة أخرى، يمكن القول أن قرار اللجنة الإدارية المشار إليه أعلاه يجعلنا أمام سيناريوهين لا ثالث لهما :

السيناريو الأول، تقوية الثقة والالتفاف أكثر حول النقابة الوطنية للتعليم العالي في حالة الالتزام بقرار اللجنة الادارية إلى حين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة الوصية والمكتب الوطني، اليوم قبل الغد؛

السيناريو الثاني، دق آخر مسمار في نعش النقابة الوطنية للتعليم العالي في حالة التراجع عن قرار اللجنة الإدارية، بناء على  بلاغ مشترك أو توافق بين الوزير والمكتب الوطني أو أي شيء من هذا القبيل.

الكرة الآن في ملعب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وهو أمام مسؤولية تاريخية، خاصة وأنه يعلم علم اليقين ويعرف حق المعرفة ما يلي :

- المطالب تُنتزع بالنضال والصمود والتضحية؛

- هناك التفاف قوي ومتين وغير مسبوق حول النقابة الوطنية للتعليم العالي من قبل كل المكونات والقواعد، أبانت عنه انتخابات اللجن الثنائية ودينامية الفروع الجهوية والمحلية وأشغال اللجنة الإدارية الأخيرة؛

- هناك استياء عارم وسخط كبير وسط الأساتذة الباحثين بخصوص وضعيتهم الإعتبارية والمادية وتماطل الوزارة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المكتب الوطني، وليس لديهم أي استعداد لمزيد من الانتظار والوعود؛

- غياب مبدأ استمرارية المؤسسات/الإدارة في هذا البلد السعيد، حيث أن كل وزير/مسؤول بعد تعيينه يطلب إعطائه مهلة من الوقت للاطلاع على الملفات، ثم يخرج علينا بمشروع جديد جاء به، ضاربا عرض الحائط مشروع سلفه وسنوات من الحوار؛

- افتقاد الوزارة الجدية اللازمة والمصداقية، بعد إصدارها بلاغات مشتركة مع المكتب الوطني تتضمن مجموعة من الالتزامات لم يتم تنفيذها، ضمنها البلاغ المشترك المؤرخ في 20-01-2021، على سبيل المثال لا الحصر، والذي تؤكد فيه الوزارة (noir sur blanc) إيداع مشروع مرسوم رفع الاستثناء (الدكتوراه الفرنسية) لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه؛

- الفروع الجهوية والمحلية عازمة كل العزم ومصرة أيّما إصرار على المضي قدما في معاركها ونضالاتها إلى حين تحقيق المطالب؛

- الوزير الحالي عنيد وحاد وصعب المراس وليس لديه ما يخسره... فرنسا تنتظره.

في انتظار لقاء الوزير مع المكتب الوطني في 23 يونيو القادم (إن لم يعتذر لهم في آخر لحظة)، واجتماع اللجنة الإدارية يوم 3 يوليوز، لا بُدّ من التذكير بأن السيدات والسادة الٱساتذة الباحثين متشبثون باخراج نظامهم الأساسي اليوم قبل الغد، يكون منصفا وعادلا ويقطع مع الفئوية وزيادة في الأجور محترمة، ويرفضون رفضا قاطعا مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، كما يؤكدون ضرورة انخراطهم الفعلي والحقيقي في أي إصلاح بيداغوجي.

وما لا يتحقق بالنضال، يتحقق بمزيد من النضال.