يخلد المغرب في
25 ماي من كل سنة اليوم الوطني للطفل، وهي مناسبة لتجديد انخراط جميع الفاعلين ببلادنا،
حكومة وجمعيات ومنظمات وطنية ودولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد
السادس، نصره الله، الذي يولي عناية خاصة للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، و الانخراط
الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وإذ تهنئ وزارة
التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميع الأطفال المغاربة باليوم الوطني
للطفل، فإنها تغتنم فرصة تزامنه هذه السنة مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها بلادنا
خاصة في مجال التلقيح ضد وباء كورونا، لتعبر عن أملها في أن تكلل تلك الجهود بالعودة
السريعة للحياة العادية، وتمكين الأطفال من استئناف دراستهم وأنشطتهم وهواياتهم في
ظروف آمنة.
كما تهنئ وزارة
التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الأطفال المغاربة وأسرهم بالجهود التي
تقوم بها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لتعميم الحماية الاجتماعية، والتي
تشمل تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها
3 ملايين أسرة، خلال الفترة 2023-2024، وذلك بغية تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه
التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة
أو من تعويضات جزافية.
وبهذه المناسبة
أيضا تجدد وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التأكيد على انخراطها
التام، وانفتاحها المتواصل مع جميع شركائها من جمعيات وطنية ومنظمات دولية ووكالات
التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف، للمساهمة في إنجاح التدابير التي اتخذتها
بلادنا للحد من تداعيات الوباء، وحماية الأطفال من تداعياته، تفعيلا للتوجيهات السامية
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتصدر هذا البلاغ حول أهم المنجزات التي
حققتها لصالح الطفولة.
وسيرا على نهجها
في هذه المناسبة، تصدر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بلاغا
شاملا يتضمن أهم المنجزات في مجال الطفولة، خلال الفترة من 25 ماي 2020 إلى 25 ماي
2021، إسهاما في تنوير الرأي العام بمختلف المكتسبات التي تحققت للطفولة المغربية،
نقدمه من خلال المحاور التالية:
خطة عمل حماية
من الاستغلال في التسول
انطلاقا من التوجيهات
الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال النهوض بأوضاع
الطفولة وحمايتها، وانسجاما مع مبادرة الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع التي
أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأمير للامريم،
أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة،
بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمرصد الوطني لحقوق الطفل،
والعصبة المغربية لحماية الطفولة، خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، في
تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، وذلك بتاريخ 04 دجنبر 2019.
ومن أهم نتائج
تفعيل هذه الخطة، حماية 142 طفل، منهم 79 إناث، وذلك إلى غاية 15 دجنبر
2020. حيث أبانت المعطيات أن 66% من هؤلاء الأطفال يتراوح سنهم ما بين 0 و04 سنوات،
منهم 27 % عمرهم أقل من سنة، و13 طفل من جنسيات أجنبية. كما أن جميع الحالات المسجلة،
لحد الآن، هي لأمهات يتسولن صحبة أطفالهن (97 أم)، باستثناء الجدة في حالتان، وقريبة
الأم في حالة واحدة؛ ووكشفت النتائج أيضا أن 17% من المعنيات يتسولن بأكثر من طفل؛
وأن 46 % منهن أمهات متزوجات، و38% أمهات خارج إطار الزواج، و13% أمهات مطلقات، و02%
أمهات أرامل. كما استفادت الأمهات المتسولات بأطفالهن اللواتي لم تتم متابعتهن من أجل
استغلال الأطفال في التسول من خدمات اجتماعية شملت الدعم النفسي، والوساطة الأسرية،
والتوجيه نحو البرامج الاجتماعية، والتنسيق من أجل التكوين والتشغيل.
وبناء على تأكيد
جميع الشركاء على أن التجربة النموذجية تتوفر على جميع المقومات والشروط الضرورية لنجاحها
في أقاليم أخرى، تم توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعمالات جديدة وهي: طنجة ومكناس
ومراكش وأكادير، في أفق تعميمه وطنيا، وذلك في إطار الالتقائية مع المدن النموذجية
المحتضنة للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.
وعلى مستوى التوعية
والتحسيس، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتوجيه عناية السادة خطباء المساجد
إلى تناول موضوع حماية الأطفال من الاستغلال في التسول في الخطبة الثانية ليوم الجمعة
12 مارس 2021. كما قامت بحث الوعاظ والمرشدين على تناول موضوع "التوعية والتحسيس
بحماية الأطفال من الاستغلال في التسول"، ضمن برنامج أنشطتهم الدينية.
برنامج «ولادنا»
لإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة
يندرج برنامج
"ولادنا" لإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في إطار تفعيل
الهدف الاستراتيجي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب
2015-2025 المتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وفي إطار تفعيل منشور
السيد رئيس الحكومة رقم 11/2019، بتاريخ 26 يوليوز 2019 حول موضوع التنزيل الترابي
للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. كما يندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل الميثاق
الوطني لفائدة الطفولة المنبثق عن أشغال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي
نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل في نوفمبر 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله، والرئاسة الفعلية لصحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.
حيث أعطى هذا الميثاق دفعة نوعية لتسريع إطلاق هذه الأجهزة.
ويتكون هذا البرنامج
من مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة ضد مختلف أشكال الإهمال
والعنف والاستغلال على مستوى الأقاليم، أهمها: إحداث لجن إقليمية لحماية الطفولة؛ إحداث
مراكز المواكبة لحماية الطفولة؛ وضع برنامج للتكوين في مجال الطفولة؛ وضع منظومة معلوماتية
إقليمية لتتبع الطفل داخل مدار الحماية؛ وضع أدوات تمكن من تحقيق الالتقائية والتكامل
بين تدخلات المصالح العمومية اللاممركزة المعنية بحماية الطفولة.
على مستوى اللجن
الإقليمية لحماية الطفولة
بناء على منشور
السيد رئيس الحكومة رقم 2019/11 بتاريخ 26 يوليوز 2019، بشأن التنزيل الترابي للسياسة
العمومية المندمجة لحماية 2015-2025، وعلى مراسلة في هذا الشأن للسيد وزير الداخلية،
أصدر السادة الولاة والعمال قرارات عاملية بشأن إحداث اللجن الإقليمية لحماية الطفولة،
شملت هذه القرارات سبعة أقاليم من مجموع ثمانية أقاليم مستهدفة. وبناء على ذلك تم إحداث
هذه اللجن بكل من طنجة-أصيلة، سلا، الدار البيضاء-أنفا، مكناس، مراكش، أكادير، العيون.
على مستوى
مراكز المواكبة لحماية الطفولة
بالموازاة مع ذلك،
عمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على وضع دفتر تحملات مراكز
المواكبة لحماية الطفولة، وقام في إطار اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني، وبتعاون مع
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية، بإحداث هذه المراكز بسبعة أقاليم
من مجموع ثمانية أقاليم مستهدفة. حيث تتوفر حاليا أقاليم وعمالات طنجة-أصيلة، سلا،
الدار البيضاء-أنفا، مكناس، مراكش، أكادير، العيون، على هذا النوع من المراكز.
على مستوى
أدوات تحقيق الالتقائية
قامت وزارة التضامن
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتشاور مع الفاعلين على المستويين الوطني والترابي،
وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، بإعداد مجموعة من الأدوات التي تمكن من تحقيق
الالتقائية والتكامل بين تدخلات المصالح العمومية اللاممركزة المعنية بحماية الطفولة،
حيث تم في هذا الإطار إعداد الأدوات التالية:
آلية لتشخيص هياكل
وخدمات حماية الطفولة على مستوى الإقليم؛
دليل لإعداد خطط
العمل الإقليمية لحماية الطفولة؛
وثيقة حول المدار
المندمج لحماية الطفولة؛
عناصر بروتوكول
إطار لحماية الطفولة؛
مسودة مرجع وطني
موحد لتقييم وضعيات الخطر في مجال حماية الطفولة.
على مستوى
برنامج للتكوين عن بعد في مجال حماية الطفولة
أطلقت وزارة التضامن
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، برنامج
التكوين لمواكبة الأجهزة الترابية المندمجة حماية الطفولة، حيث امتد هذا البرنامج على
مدى 11 شهرا، خلال الفترة بين يونيو 2020 وأبريل 2021، وذلك من خلال 13 دورة تكوينية،
منها 10 دورات في مجال حماية الطفولة ومجال رعاية الأطفال في وضعية الشارع و 3 دورات
حول أدوات قيادة الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، أشرف على تأطيرها وتنشيطها
11 خبيرا مغربيا وأجنبيا، بالإضافة إلى أطر الوزارة.
واستفاد من هذا
البرنامج العاملون بمراكز المواكبة لحماية الطفولة التي تم افتتاحها بكل من طنجة، سلا،
مكناس، الدار البيضاء-أنفا، مراكش، أكادير والعيون، بمعدل
80 مشاركا في كل دورة، وبنسبة حضور تراوحت بين 60 و95%.
على مستوى
منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل بمدار الحماية
تم الشروع في تجريب
المنظومة المعلوماتية المندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية بمركز المواكبة لحماية
الطفولة بسلا، وذلك انطلاقا من 25 مارس 2021. وقد تم إعداد هذه المنظومة المعلوماتية
بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبتنسيق وتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات
العمومية التابعة لها، والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
إلى جانب ذلك تعمل
الوزارة على تعميم المرحلة التجريبية لهذه المنظومة على 07 أقاليم تحتضن مراكز للمواكبة
لحماية الطفولة، وذلك بناء على نتائج المرحلة التجريبية بسلا، بالإضافة إلى توفير دليل
للاستعمال وقواعد ومساطر تدبير المنظومة المعلوماتية وإطلاق برنامج للتكوين حول استعمال
المنظومة المعلوماتية على غرار البرنامج التكويني الذي تم تنظيمه بسلا بداية شهر أبريل
2021.
على مستوى
الآفاق المستقبلية
ضمانا لاستمرارية
ورش إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، "برنامج اولادنا"،
وضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خطة عمل في هذا الشأن لسنة
2021، تتضمن مجموعة من الأنشطة أهمها: (1) مواكبة اللجن الإقليمية لحماية الطفولة لإعداد
تشخيصات لخدمات وهياكل حماية الطفولة، (2) إعداد خطط العمل الإقليمية، (3) صيانة المنظومة
المعلوماتية المندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية وتكوين الفاعلين على استعمالها وتطويرها
بناء على نتائج المرحلة التجريبية، (4) إطلاق برنامج التكوين في مجال حماية الطفولة
لفائدة الفاعلين في العمالات والأقاليم المحتضنة للأجهزة الترابية الجديدة، بناء على
نتائج تقييم البرنامج الأول، (5) دعم إنهاء مسار إعداد البروتوكول الإطار لحماية الأطفال
ومواكبة الفاعلين الترابيين لتفعيله.
وتجدر الإشارة
إلى أن الوزارة أطلقت بداية سنة 2021، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مسار إحداث
الأجهزة الترابية ب 10 أقاليم جديدة تشمل كلا من بني ملال، سيدي قاسم، فاس، الجديدة،
تارودانت، تاونات، الراشدية، وجدة، القنيطرة، سطات.
مشروع برنامج وطني
مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري (كفالة)
أطلقت وزارة التضامن
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مسار إعداد برنامج "كفالة" بتنسيق
مع ثلاثة عشر (13) قطاعا وزاريا، وخمسة (5) مؤسسات عمومية تابعة للقطاعات الوزارية
أو تحت إشرافها، والسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمرصد الوطني للتنمية
البشرية، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، وواحد وخمسون
(51) جمعية عاملة في مجال الطفولة، ومنظمة اليونيسيف. حيث تم في هذا الصدد القيام بما
يلي:
تنظيم يوم دراسي
حول موضوع النهوض بكفالة الأطفال، بتاريخ 25 فبراير 2021؛
إعداد المسودة
الأولى للبرنامج وإرسالها للقاطات الوزارية المعنية من أجل إبداء آرائها وملاحظاتها،
بتاريخ 02 أبريل 2021؛
إعداد المسودة
الثانية للبرنامج بناء على ملاحظات وآراء القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والمرصد
الوطني لحقوق الطفل، وذلك بتاريخ 31 ماي 2021؛
إرسال المسودة
الثانية للجمعيات بهدف إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم؛
تنظيم لقاء تشاوري
مع الجمعيات بتاريخ 25 ماي 2021.
يقترح مشروع برنامج
كفالة ثمانية وستون (68) تدبيرا، وذلك بغية تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتعلق بالوقاية
من الإهمال، وتوفير حماية ورعاية ملائمة للأطفال المحرومين من السند الأسري؛ تطوير
منظومة الكفالة والرعاية وتسريع مساطرها؛ تعزيز التتبع والمراقبة؛ الرفع من عدد الأسر
المغربية التي تتولى كفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري؛ توفير المعرفة
حول وضعية الأطفال المحرومين من السند الأسري.
ويرتكز مشروع برنامج
كفالة على سبعة رافعات، تشمل (1) تقوية الإطار القانوني للكفالة وتحسين فعاليته؛
(2) تعزيز حماية الأطفال المحرومين من السند الأسري؛ (3) تعزيز الوقاية ضد إهمال الأطفال؛
(4) تشجيع ودعم الأسر على الكفالة؛ (5) تحسين جودة التكفل بالأطفال في مؤسسات الرعاية
الاجتماعية؛ (6) توفير المعرفة حول وضعية الأطفال المهملين؛ (7) آليات الحكامة وتتبع
تنفيذ البرنامج.
برنامج «مواكبة»
للأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة
أطلقت وزارة التضامن
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مشروع مواكبة الشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية
الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة، ب 25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف مواكبة الشباب
في مجالات الإدماج الاجتماعي المتعلقة بالاندماج في سوق الشغل، والسكن، والتغطية الاجتماعية،
والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. وقد تم في هذا الصدد
القيام بما يلي:
إطلاق المرحلة
الأولى من برنامج لتكوين العاملين في مجال المواكبة الاجتماعية، شمل 07 دورات تكوينية
لفائدة 50 من المسؤولين والعاملين الاجتماعيين ب 25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وذلك
خلال الفترة من شتنبر 2020 إلى ماي 2021.
إعداد مجموعة من
الأدوات المتعلقة بمواكبة الأطفال والشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أهمها:
بروتوكول عملي للمواكبة، استمارة التسجيل في مشروع المواكبة، استمارة التقييم الذاتي
للشباب، دليل إعداد البرامج الفردية للإدماج الاجتماعي.
تنظيم ورشات موضوعاتية
تناولت مجموعة من المواضيع المتعلقة بالمواكبة، أهمها التتبع والدعم النفسي للطفل والشاب
المقبل على مغادرة المؤسسة، المهارات الحياتية، البحث عن العمل والسكن.
إطلاق المرحلة
الثانية من المشروع خلال الفترة ما بين ماي وشتنبر 2021، والتي تتعلق بالمرافقة الميدانية
للعاملين الاجتماعيين في مواكبة 666 شاب ب 25 مؤسسة تم تسجيلهم خلال المرحلة الأولى
من البرنامج للاستفادة من المشروع.
إلى جانب ذلك،
أعدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، المسودة الأولى لبرنامج
مواكبة الأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بدعم
من اليونيسيف. وتتضمن مسودة هذا البرنامج إطارا استراتيجيا للتدخل يحدد مجموع الفاعلين،
والخدمات، وطرق التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية والشركاء في مجال إدماج الشباب
المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
المساعدة الاجتماعية
للأطفال في وضعية الشارع
تهم المساعدة الاجتماعية
للأطفال في وضعية الشارع دعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة للأطفال، ودعم مشاريع
الجمعيات في مجال إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع:
على مستوى
دعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة للأطفال
تقوم الاسعافات
الاجتماعية المتنقلة بتقديم خدمات للرعاية الاجتماعية، ليلا ونهارا، حسب احتياجات كل
حالة. وتشمل الرعاية الاجتماعية خدمات في الشارع، بما فيها الخدمات الصحية الأولية،
والإطعام وتقديم الملابس والأغطية، بأماكن وجود الأطفال بدون مأوى، والوساطة الاجتماعية
من أجل إعادة الإدماج داخل الأسرة أو التوجيه نحو مركز للإيواء المؤقت، وذلك وفق برنامج
فردي للخروج من الشارع. كما تقدم الاسعافات الاجتماعية خدمات داخل فضاءات المؤسسة،
تشمل الاستقبال، والاستماع، والإيواء المؤقت، والإطعام، والعلاجات الصحية الأولية،
والدعم النفسي، والتوجيه والمواكبة بمراكز محاربة الإدمان التابعة لوزارة الصحة، وإعادة
الادماج سواء داخل الأسرة أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لحماية الطفولة، وتتبع مسار
الطفل داخل مؤسسات التربية أو التكوين المهني.
وفي إطار دعم الإسعافات
الاجتماعية المتنقلة للأطفال في وضعية الشارع، استفاد 632 طفلا، منهم 166 من الإناث،
من خدمات الإسعافات الاجتماعية المتنقلة بالدار البيضاء، ومكناس، وطنجة، حيث تم تقديم
ما مجموعه 20.564 خدمة تتوزع بين خدمات بالشارع والمبيت بمراكز الإيواء، وخدمات طبية
ونفسية، وخدمات اجتماعية كالوساطة الأسرية، والادماج العائلي، وذلك إلى غاية نهاية
شهر أكتوبر 2020. وتعمل الوزارة، في إطار اتفاقية للشراكة مع التعاون الوطني، على إحداث
ستة (6) إسعافات اجتماعية جديدة؛ حيث تم رصد 20 مليون درهم لهذا الغرض.
على مستوى
دعم مشاريع الجمعيات في مجال إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع:
ولتعزيز الوقاية
من عودة الأطفال إلى الشارع، ولاسيما الأطفال الذين تم رصدهم والعمل معهم خلال فترة
كورونا، قامت الوزارة بدعم 28 مشروعا للجمعيات العاملة في مجال المساعدة الاجتماعية
وإعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع، بمبلغ يناهز 3.261.104,00 درهم. وتشمل هذه المشاريع
جهات الرباط-سلا- القنيطرة؛ فاس-مكناس؛ الدار البيضاء-سطات؛ الشرق؛ مراكش-اسفي؛ سوس-ماسة؛
الداخلة-وادي الذهب؛ العيون-الساقية الحمراء.
خطة العمل الخاصة
بوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد
19".
مع بداية الحجر
الصحي، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خطة عمل حماية
الأطفال في وضعية هشة من عدوى "كوفيد19"، حيث تم التكفل ب 986 طفل، منهم
347 إناث. كما تم إدماج 224 طفلا داخل أسرهم، وإيداع 360 طفلا ب 66 مؤسسة للرعاية الاجتماعية
، و354 ب 51 فضاء للإيواء الاستعجالي المؤقت. وفي نفس الإطار، تم تقديم الدعم النفسي
عن بعد لفائدة 252 طفل منهم 163 ذكور و 89 إناث.
وتعزيزا للوقاية
من انتقال عدوى كوفيد 19 للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تعمل الوزارة على إطلاق
العملية الثالثة لتوزيع عدة النظافة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ب 300 مؤسسة للرعاية
الاجتماعية للأطفال المهملين والأطفال في وضعية صعبة ودور الطالب ودور الطالبة، موزعة
على 50 إقليما أو عمالة و10 جهات، وذلك بتعاون مع اليونيسيف.
تتضمن هذه العملية
الثالثة توزيع 77 ألف مادة (تهم 15 منتوجا مختلفا)، لفائدة 26 ألف 625 طفل وشاب، منهم
12 ألف و718 إناث. وقد عرفت العملية الأولى توزيع عدة النظافة لفائدة 4 آلاف
299 طفل، منهم 1.196 إناث، ب 123 مؤسسة، موزعة على 44 إقليما وعمالة، و10 جهات.
في حين استفاد من العملية الثانية 21 ألف 529 طفل، مهنهم 10 آلاف و711 إناث، ب 200
دار الطالب ودار الطالبة، موزعة على 50 إقليما وعمالة و 10 جهات.
بالموازاة مع ذلك،
تتضمن هذه العملية توفير مجموعة من اللافتات والمطويات التحسيسية. كما تم إطلاق خمسة
أشرطة تحسيسية موجهة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين معهم حول نشر ثقافة
اللا عنف والتعريف بخدمات الدعم النفسي عن بعد والتشجيع على الدارسة عن بعد والوقاية
من الأمراض المعدية.
إطلاق حملة تواصلية
لحماية الأطفال من العنف
أطلقت وزارة التضامن
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بدعم من التعاون البلجيكي واليونيسيف، حملة
تواصلية لحماية الأطفال ضد العنف، تمتد من أكتوبر 2020 إلى شتنبر 2021، وذلك بهدف تعزيز
الوقاية من مختلف أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال. وتعتمد الحملة التواصلية
على بث أشرطة فيديو، لإثارة نقاش عمومي يؤطره خبراء في العلوم الطبية والنفسية والاجتماعية
والاقتصادية والقانونية والدينية، في برامج تلفازية وإذاعية وفي الصحافة الورقة والإلكترونية،
وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار،
تم بث شريط تحسيسي حول العنف الجنسي ضد الأطفال بالقنوات التلفزية العمومية وبمواقع
التواصل الاجتماعي. كما سيتم خلال الأسابيع المقبلة بث شريط تحسيسي يوجه من خلاله الأطفال
مجموعة من الرسائل حول الحماية والمشاركة.
ولتعزيز الوقاية
من مخاطر الأنترنيت، أطلقت الوزارة «دليل للأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت"،
حيث يقدم هذا الدليل أجوبة على أكثر الأسئلة تداولا، من أجل تعزيز معارف وكفاءات الأسر
لمواكبة أنشطة أطفالهم على الأنترنيت، وسبل الوقاية. وقد تم تقديم هذا الدليل خلال
لقاء دراسي نظمته الوزارة بمناسبة تخليد بلادنا لليوم العالمي للطفل حول دور الأسر
في حماية الأطفال من أخطار الأنترنيت، وذلك يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020.
برامج الدعم الاجتماعي
للأطفال وأسرهم في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية و التماسك الاجتماعي
سجلت حصيلة برنامج
الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهم اليتامى، منذ انطلاقه
إلى متم أكتوبر 2020، استفادة 106.911 ارملة من الدعم، يَعُلْن 192.111 يتيم ويتيمة،
منهم 147.089 متمدرسين، و 12.000 في وضعية إعاقة، وبلغ المبلغ الإجمالي للدعم 2.56
مليار درهم.
وعلى مستوى الدعم
الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، مكن الصندوق في مجال الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية
من اقتناء ما يزيد عن44000 جهاز ومعينة تقنية منذ 2015 إلى غاية 2020، كما حصل
2500 طفل على كرسي متحرك للأطفال بنسبة %11,5 و48 كرسي كهربائي، كل ذلك من مجموع
21816 كرسي متحرك.
أما بخصوص المحور
المتعلق بـدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المنحدرين من أسر معوزة، فقد بلغ عدد المستفيدين
في مجال تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إلى حدود 2020 حوالي 61 147
مستفيد؛ مع تسجيل تطور في المنح المرصودة منذ سنة 2015 بنسبة زيادة بلغت 278 % وتطور
في عدد المستفيدين بنسبة زيادة بلغت 178 % وتطور في عدد الجمعيات العاملة في
المجال بنسبة زيادة بلغت 96%.
إطلاق البرنامج
الوطني لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم: "برنامج نسمع"
لم تمنع ظروف الجائحة
من إطلاق مبادرات وبرامج هامة، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل المقاربة الاستباقية في الحماية
من الإعاقة، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،
بشراكة مع مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم، البرنامج الوطني "نسمع" لزرع
القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم" وذلك يوم الجمعة 12 فبراير
2021 بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. ويستهدف برنامج "نسمع"
في مرحلته الأولى أزيد من 800 طفل في وضعية إعاقة سمعية، البالغين من العمر 5 سنوات
أو أقل، المنحدرون من الأسر الفقيرة، ساهمت فيه الوزارة بغلاف مالي يبلغ 10 ملايين
درهم. فيما يتم دعمه أيضا، في هذه المرحلة، من طرف مؤسسات عمومية من بينها مجموعة المكتب
الشريف للفوسفاط ووكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وإذ تغتنم وزارة
التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة مناسبة تخليد اليوم الوطني للطفولة، فإنها تؤكد
على الأولوية التي تحتلها الطفولة في سياساتها وبرامجها، مع حرصها على إعطاء الأولوية
لمشاريع القرب ذات الأثر المباشر على وضعية الأطفال وأسرهم، كما تم تقديمها وتقديم
حصيلتها سابقا، ولمشاريع استباق حماية الطفولة ووقايتها، كما هو الشأن بـ"برنامج
نسمع"، و"برنامج مواكبة"، او ببرامج الحماية من الإصابة بفيروس كورونا،
التي تمت الإشارة إليها أيضا سابقا.
كما تغتنم هذه
المناسبة للتأكيد على أن حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها، من القضايا المركبة، التي
يتداخل فيها ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي، وتتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين،
وخاصة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، والتي على رأسها الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع
المدني. وباستحضار كون الاستثمار في الطفولة استثمار في مستقبل الوطن والمجتمع، نؤكد
أنه فقط بتظافر جهود هذه المؤسسات مع الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية المختلفة،
يمكن للمغرب أن ينجح في رفع رهان حماية طفولته والنهوض بأوضاعها، تحت القيادة الرشيدة
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.