انعقد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس يوم الاثنين 8 فبرايرالجاري جمعا عاما، دعا إليه المكتب المحلي لفرع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحسب بيان ذات
المكتب، فقد تدارس المجتمعون الوضعية الراهنة بالمدرسة، والتي تتسم بتراجع خطير، يستهدف
الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين والناتجة عن عدم جدية الإدارة، على حد تعبير
البيان، ورفضها المطلق لاستقبال أو التعاطي مع المكتب المحلي لإيجاد الحلول النهائية
والممكنة للمشاكل المطروحة والمتمثلة فيما يلي:
1- تعسفات السيد المدير والسيد الكاتب العام في صياغة
استفسارات فارغة لتبرير هذه التعسفات.
2- انعدام كلي للاجتماعات بين الإدارة والموظفين.
3- توزيع غير عادل للمكاتب والمهام مع خلق نوع من
الازدحام.
4- عدم الاطلاع على النقط والترقيات وضرب مسار بعض
الموظفين بتقزيم النقط السنوية.
5- إعفاءات وتعيينات عشوائية لا تراعي تخصصات الموظفين
ولا ميولاتهم المحفزة.
6- إسناد مسؤولية مصلحة الاقتصاد إلى موظفين متدربين.
7- تنزيل منظام دون الرجوع إلى القانون الجاري به
العمل بالعديد من التراتبية ودون فتح باب التباري على مناصب المسؤولية.
8- رفض تسليم وصولات الإيداع بمكتب الضبط داخل المؤسسة.
9- الانتقائية في صرف تعويضات الموظفين وحرمان بعضهم
دون معايير.
10- خلق مشاحنات بين الموظفين وتحريض بعضهم لصياغة تقارير
ضد بعض وكذلك إجبار بعض الموظفين على تقديم ترشيحاتهم لمجلس المؤسسة.
11- تجاهل سافر للمذكرات الوزارية حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع الحجر الصحي القاضي باعتماد المرونة في أوقات وأيام العمل وتنظيم عملية المداومة.
وبعد نقاش جدي ومسؤول أكد الحاضرون على ما يلي:
• استنكار تام للأساليب الالتوائية التي ينهجها
السيد المدير بمعية السيد الكاتب العام في التعامل مع الموظفين.
• إعطاء الصلاحية الكاملة للمكتب المحلي في اتخاذ
الصيغ النضالية التي يفرضها الوضع.
وختم بيان المكتب
المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إدانته تمادي المدير
في هذه التصرفات غير المسؤولة، والحيف في التعامل بين الموظفين، معلنا خوض جميع الأشكال
النضالية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، يشدد
المكتب المحلي.