من جهته، أكد وزير
الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار
بلحيمر أنه "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر".
ففي أجواء القمع
ضد المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة، ورغم الدعوات الدولية إلى الإفراج عن اثنين
من أبرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في الجزائر، واللذان يعتبران رمزا للنضال من أجل حرية
الرأي، سيمثلان أمام القضاء خلال الأسبوع الجاري.
و يتعلق الأمر
بالأول وهو المعارض السياسي كريم طابو، أحد أكثر الوجوه شعبية في الحراك المناهض للنظام،
حرا اليوم الاثنين 09/14 أمام محكمة القليعة غرب الجزائر العاصمة، وتم تأجيل محاكمته
التي كانت مقررة في 29يونيو بسبب الأزمة الصحية.
أما الثاني، فهو
الصحافي خالد درارني، المعتقل منذ 29 مارس وسيعرف غدا الثلاثاء 09/15 ما إذا كان سيبقى في السجن أم لا، عند صدور حكم الاستئناف.
أوقف كريم طابو
(47 عاما) في 11 سبتمبر 2019 بعد اتهامه ب"إحباط معنويات الجيش". وستبدأ
محاكمته عند الساعة العاشرة (09,00 ت غ) في محكمة
القليعة، ولا يعلم ان كم ستدوم المحاكمة وكان حكم على طابو في 24 مارس في قضية
أخرى، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف دينار (حوالي 325 يورو). وقد اتهم خصوصا
"بالمساس بالوحدة الوطنية" بعد خطاب مصور نشر على صفحة حزبه على فيسبوك انتقد
فيه دور الجيش في السياسة، بحسب منظمة العفو الدولية.
وبعد تسعة أشهر
في السجن، استفاد طابو من إفراج مشروط في يوليو إلى جانب ثلاثة ناشطين آخرين معروفين
هم أميرة بوراوي وسمير بن العربي وسليمان حميطوش،
- وهو إجراء اعتبر خطوة تهدئة من جانب السلطة. وغداة مغادرته السجن، طالب كريم
طابو بالإفراج عن معتقلي الحراك في الجزائر والدخول في "مسار سياسي حقيقي".
شارك طابو في كل
تظاهرات الحراك منذ بدايتها في 22 فبراير حتى توقيفه بعد انتشار وباء كوفيد-19. وبعد
توقيفه اصبحت صوره لا تغيب عن كل التظاهرات. ويطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقه بتغيير
النظام الحاكم منذ استقلال البلد من الاستعمار الفرنسي في 1962، بعد أن أطاح بالرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين سنة من الحكم. والثلاثاء أيضا سيعرف الصحافي
خالد درارني (40 سنة)، الذي تحول الى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة، قرار محكمة الاستئناف
بعد محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي 10 غشت، صدر
حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو) بحقّ درارني،
مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسيّة
ومنظّمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية
والتحريض على التجمهر غير المسلح". وتم توقيفه عقب تغطيته في السابع من مارس في
العاصمة تظاهرة للحراك، وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على فايسبوك.
وفاجأ الحكم القاسي
زملاءه الصحافيين الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا في باريس،
حيث تجمع مئات منهم الأحد للمطالبة بالإفراج "الفوري" عنه؛ نظرا لوضعه الصحي
"المقلق".
وخلال جلسة الاستئناف
في الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر على درارني، عاودت النيابة طلب السجن أربع سنوات
وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو). وظهر مدير موقع "قصبة تريبية"
خلال هذه الجلسة "نحيلا للغاية وضعيفا
جدا"، كما ذكرت "مراسلون بلا حدود".