عقب الاجتماع الفصلي
الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2020، يوم أمس الثلاثاء، بتقنية المناظرة المرئية،
عقد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري ندوة صحافية، دعا من خلالها إلى تفعيل بالأداء عبر الهاتف النقال في أقرب الآجال،
كأداة أساسية للشمول المالي، ومحاربة التداول النقدي (الكاش) الذي ارتفع مستواه بشكل
كبير، خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال السيد الجواهري،
إن اعتماد هذه الأداة سيمكن من خفض وقت معالجة العمليات وتكلفتها، موضحا أن المغرب
يتوفر حاليا على 1,5 مليون محفظة (m-wallet) خاصة بالأداء عبر الهاتف، مؤكدا أنه تم إجراء جميع الاختبارات التقنية،
وأن لجان العمل السبع الخاصة بإرساء الشمول المالي "قائمة وتحرز تقدما جيدا".
وشدد السيد الجواهري
على الاهمية التي يكتسيها دور البرلمان كفاعل في تحقيق هذه المنظومة الإيكولوجية، مسجلا
أن المملكة أهدرت الكثير من الوقت لإحداث هذه الأداة الهامة جدا للشمول المالي ومحاربة
التداول النقدي (الكاش).
من جهة أخرى، أوصى
والي بنك المغرب بإقرار تحفيزات ضريبية قوية للغاية، وإطلاق عملية تجريبية، على غرار
عملية "تيسير" لأغراض توضيحية وفي منطقة تجريبية مثل منطقة الدار البيضاء.
وبحسب أرقام البنك
المركزي، فإن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) انتقلت من 3,9 في المائة في الفصل الأول
إلى 6,9 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2020، مما يعكس تسارعا في نمو التداول النقدي
بنسبة 20,1 في المائة، وذلك أساسا بفضل التدفقات الكبيرة الناتجة عن عملية "تضامن"
وشهر رمضان المبارك.