adsense

2020/09/15 - 12:21 م


 

بعد النجاح الذي عرفته الوقفات الأخيرة على مدى أسبوعين للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة المجازين، والتي تكللت باستجابة وزير الصحة بوقف مشروع المرسوم رقم 2.17.535 و إعادته لطاولة الحوارمع الفرقاء الاجتماعيين أصدرت ذات التنسيقية بيانا وطنيا، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، هذا نصه:

إلتزاما من التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993  و2017 بمواصلة النضال حتى تحقيق الإنصاف لجميع المتضررات و المتضررين، و بعد النجاح الكبير الذي حققته وقفاتنا الاحتجاجية الأخيرة الممتدة لأسبوعين متتاليين تصديا لمحاولة الوزارة تمرير مشروع المرسوم المهزلة الذي كانت تنوي من خلاله الالتفاف على حقنا المشروع في تسوية مادية و إدارية عادلة و منصفة لوضعيتنا.

و بناء على استجابة وزير الصحة لطلبنا بوقف مشروع المرسوم و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، و استمرارا في التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة الى حل مشكلنا و طي هذا الملف، قامت التنسيقية الوطنية بتقديم مقترحاتها المفصلة حول مطلبها الأساسي، للنقابات الصحية المشاركة في الحوار  الاجتماعي القطاعي، تجاوبا مع طلب وزارة الصحة.

و نحن المناضلات و المناضلون بالتنسيقية الوطنية إذ نسجل بارتياح مشوب بالحذر قرار وزير الصحة باستئناف الحوار القطاعي الذي ظل عالقا منذ الفصل الأول من السنة الماضية، فإننا:

  - نأمل أن يشكل التفاوض المنتظر مع الفرقاء الاجتماعيين، ابتداء من يوم الخميس 17 شتنبر، فرصة سانحة للحسم النهائي في تلبية مطلبنا بإقرار ترقية عادلة و منصفة لجميع الضحايا، النشطين منهم و المتقاعدين و كذا المتوفين بعد خروج النظام الأساسي الجديد لحيز الوجود.

  -  نعلن للوزارة الوصية و للحكومة تشبثنا بجوهر مطلبنا الأساسي ‘‘الترقية الاستثنائية‘‘ بأثر رجعي إداري و مالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة خريجي مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين و خريجي مدرسة الأطر سابقا (ex ASDE et ex ASDES ) و لا تخلف ضحايا جددا.

  - نعتبر مقترحاتنا المفصلة حول مطلبنا الأساسي، المقدمة لطرفي الحوار، حدا أدنى، للإنصاف و جبرا للضرر، لا يمكن التنازل عنه.

  - نشيد بدور النقابات الصحية في دعمنا و مساندتنا في التصدي لمحاولة تهريب مشروع المرسوم الحكومي و ندعو المشاركة منها في الحوار الى مزيد من اليقظة و الاستماتة في الدفاع عن حقنا المشروع خلال المفاوضات المقبلة.

 ومواصلة لتنزيل برنامجها النضالي، تقرر  التنسيقية الوطنية:

  - تنفيذ سلسلة ثالثة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية و الاقليمية خلال هذا الأسبوع، ابتداء من يوم الأربعاء 16 شتنبر بمختلف جهات و أقاليم المملكة، و الوقفة الجهوية بالعاصمة يوم الخميس 17   شتنبر على الساعة 11 (الذي يصادف يوم اجتماع اللجنة المركزية للحوار بقطاع الصحة) أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة.

  - دعوة المناضلات و المناضلين بمختلف المواقع النضالية الى المزيد من التعبئة و رص الصفوف لمواصلة النضال بجميع الأشكال السلمية المشروعة حسب ما تمليه الظروف المستقبلية و تطورات الحوار القطاعي، من أجل تلبية مطلبنا العادل و المشروع برد الاعتبار و إنصاف ضحايا النظامين الظالمين. ما ضاع حق وراءه مطالب. والتي تكللت باستجابة وزير الصحة بوقف مشروع المرسوم رقم 2.17.535 و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين أصدرت ابعد نجاح الوقفات الأخيرة على مدى أسبوعين والتي تكللت باستجابة وزير الصحة بوقف مشروع المرسوم رقم 2.17.535 و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين أصدرت التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين بيانا وطنيا، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، هذا نصه:

إلتزاما من التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993  و2017 بمواصلة النضال حتى تحقيق الإنصاف لجميع المتضررات و المتضررين، و بعد النجاح الكبير الذي حققته وقفاتنا الاحتجاجية الأخيرة الممتدة لأسبوعين متتاليين تصديا لمحاولة الوزارة تمرير مشروع المرسوم المهزلة الذي كانت تنوي من خلاله الالتفاف على حقنا المشروع في تسوية مادية و إدارية عادلة و منصفة لوضعيتنا.

و بناء على استجابة وزير الصحة لطلبنا بوقف مشروع المرسوم و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، و استمرارا في التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة الى حل مشكلنا و طي هذا الملف، قامت التنسيقية الوطنية بتقديم مقترحاتها المفصلة حول مطلبها الأساسي، للنقابات الصحية المشاركة في الحوار  الاجتماعي القطاعي، تجاوبا مع طلب وزارة الصحة.

و نحن المناضلات و المناضلون بالتنسيقية الوطنية إذ نسجل بارتياح مشوب بالحذر قرار وزير الصحة باستئناف الحوار القطاعي الذي ظل عالقا منذ الفصل الأول من السنة الماضية، فإننا:

  - نأمل أن يشكل التفاوض المنتظر مع الفرقاء الاجتماعيين، ابتداء من يوم الخميس 17 شتنبر، فرصة سانحة للحسم النهائي في تلبية مطلبنا بإقرار ترقية عادلة و منصفة لجميع الضحايا، النشطين منهم و المتقاعدين و كذا المتوفين بعد خروج النظام الأساسي الجديد لحيز الوجود.

  -  نعلن للوزارة الوصية و للحكومة تشبثنا بجوهر مطلبنا الأساسي ‘‘الترقية الاستثنائية‘‘ بأثر رجعي إداري و مالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة خريجي مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين و خريجي مدرسة الأطر سابقا (ex ASDE et ex ASDES ) و لا تخلف ضحايا جددا.

  - نعتبر مقترحاتنا المفصلة حول مطلبنا الأساسي، المقدمة لطرفي الحوار، حدا أدنى، للإنصاف و جبرا للضرر، لا يمكن التنازل عنه.

  - نشيد بدور النقابات الصحية في دعمنا و مساندتنا في التصدي لمحاولة تهريب مشروع المرسوم الحكومي و ندعو المشاركة منها في الحوار الى مزيد من اليقظة و الاستماتة في الدفاع عن حقنا المشروع خلال المفاوضات المقبلة.

 ومواصلة لتنزيل برنامجها النضالي، تقرر  التنسيقية الوطنية:

  - تنفيذ سلسلة ثالثة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية و الاقليمية خلال هذا الأسبوع، ابتداء من يوم الأربعاء 16 شتنبر بمختلف جهات و أقاليم المملكة، و الوقفة الجهوية بالعاصمة يوم الخميس 17   شتنبر على الساعة 11 (الذي يصادف يوم اجتماع اللجنة المركزية للحوار بقطاع الصحة) أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة.

  - دعوة المناضلات و المناضلين بمختلف المواقع النضالية الى المزيد من التعبئة و رص الصفوف لمواصلة النضال بجميع الأشكال السلمية المشروعة حسب ما تمليه الظروف المستقبلية و تطورات الحوار القطاعي، من أجل تلبية مطلبنا العادل و المشروع برد الاعتبار و إنصاف ضحايا النظامين الظالمين. ما ضاع حق وراءه مطالب.بيانا وطنيا، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، هذا نصه:

إلتزاما من التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993  و2017 بمواصلة النضال حتى تحقيق الإنصاف لجميع المتضررات و المتضررين، و بعد النجاح الكبير الذي حققته وقفاتنا الاحتجاجية الأخيرة الممتدة لأسبوعين متتاليين تصديا لمحاولة الوزارة تمرير مشروع المرسوم المهزلة الذي كانت تنوي من خلاله الالتفاف على حقنا المشروع في تسوية مادية و إدارية عادلة و منصفة لوضعيتنا.

و بناء على استجابة وزير الصحة لطلبنا بوقف مشروع المرسوم و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، و استمرارا في التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة الى حل مشكلنا و طي هذا الملف، قامت التنسيقية الوطنية بتقديم مقترحاتها المفصلة حول مطلبها الأساسي، للنقابات الصحية المشاركة في الحوار  الاجتماعي القطاعي، تجاوبا مع طلب وزارة الصحة.

و نحن المناضلات و المناضلون بالتنسيقية الوطنية إذ نسجل بارتياح مشوب بالحذر قرار وزير الصحة باستئناف الحوار القطاعي الذي ظل عالقا منذ الفصل الأول من السنة الماضية، فإننا:

  - نأمل أن يشكل التفاوض المنتظر مع الفرقاء الاجتماعيين، ابتداء من يوم الخميس 17 شتنبر، فرصة سانحة للحسم النهائي في تلبية مطلبنا بإقرار ترقية عادلة و منصفة لجميع الضحايا، النشطين منهم و المتقاعدين و كذا المتوفين بعد خروج النظام الأساسي الجديد لحيز الوجود.

  -  نعلن للوزارة الوصية و للحكومة تشبثنا بجوهر مطلبنا الأساسي ‘‘الترقية الاستثنائية‘‘ بأثر رجعي إداري و مالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة خريجي مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين و خريجي مدرسة الأطر سابقا (ex ASDE et ex ASDES ) و لا تخلف ضحايا جددا.

  - نعتبر مقترحاتنا المفصلة حول مطلبنا الأساسي، المقدمة لطرفي الحوار، حدا أدنى، للإنصاف و جبرا للضرر، لا يمكن التنازل عنه.

  - نشيد بدور النقابات الصحية في دعمنا و مساندتنا في التصدي لمحاولة تهريب مشروع المرسوم الحكومي و ندعو المشاركة منها في الحوار الى مزيد من اليقظة و الاستماتة في الدفاع عن حقنا المشروع خلال المفاوضات المقبلة.

 ومواصلة لتنزيل برنامجها النضالي، تقرر  التنسيقية الوطنية:

  - تنفيذ سلسلة ثالثة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية و الاقليمية خلال هذا الأسبوع، ابتداء من يوم الأربعاء 16 شتنبر بمختلف جهات و أقاليم المملكة، و الوقفة الجهوية بالعاصمة يوم الخميس 17   شتنبر على الساعة 11 (الذي يصادف يوم اجتماع اللجنة المركزية للحوار بقطاع الصحة) أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة.

  - دعوة المناضلات و المناضلين بمختلف المواقع النضالية الى المزيد من التعبئة و رص الصفوف لمواصلة النضال بجميع الأشكال السلمية المشروعة حسب ما تمليه الظروف المستقبلية و تطورات الحوار القطاعي، من أجل تلبية مطلبنا العادل و المشروع برد الاعتبار و إنصاف ضحايا النظامين الظالمين. ما ضاع حق وراءه مطالب.