بقلم الحلو عبد
العزيز
" الملك محمد
الخامس كان يتطلع الى إقامة نظام ديمقراطي يواكب العالم المعاصر "
منذ توقيع وثيقة
الاستقلال سنة 1944أصبح الملك محمد الخامس
يطالب بالاستقلال عند الكثير من الدول ، بالمقابل كانت فرنسا تطمح لان تلعب دورا مهما
على المستوى الدولي، خصوصا خلال فترة الحرب العالمية الثانية وبداية تصفية الاستعمار،
وكانت تريد من الملك ان يوافق على كافة المقترحات التنظيمية التي كانت تقترحها الاقامة العامة ، والتي كان يعارضها الملك لانها
تنتهك السيادة المغربية وتكرس استغلال المغرب وجعل المغاربة مواطنين من درجة ثانية
في بلدهم مقارنة مه الفرنسين الذين يتمتعون بمتيازات اقتصادية اجتماعية وقضائية وهذا
مالايتماشى مع مبادئ اتفاقية الحماية التي وقعها المغرب سنة 1912
وهنا دخل الملك في مواجهة مباشرة مع الاقامة العامة وإعتبر مسألة السيادة ومطلب الاستقلال قضية شعب يطالب بتغيير
جوهري يتلائم مع الاوضاع الجديدة ، وهذا ماتبرزه المذكرة التي قدمها يوم 11
أكتوبر سنة 1950 الى شارل دوكول رئيس جمهورية فرنسا بحضور المقيم العام جوان .
ساد التوثر العلاقة
بين الملك محمد الخامس والإقامة العامة طيلة
مدة حكم المقيم العام جوان وزاد الوضع تفاقمامع
فشل محادثات باريس سنة 1950 وبدأت الصحافة الفرنسية تتهم الملك الراحل محمد الخامس
بانه ديكتاتور يرغب في ان يجمع كل السلط في
يده ويرفض كل اصلاح ديمقراطي .
رد الملك على هذه
التهم في خطاب العرش لنفس السنة قائلا "
أحسن نظام يستطيع بلد يتمتع بسيادته ويحكم نفسه بنفسه العيش في ظله هو النظام
الديمقراطي الذي يجري به العمل في العالم المعاصر " .1
1المصدر : مؤلف
تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب للاستاذ عبد الكريم غلاب مقدمة من رسالة الاستاذ جاك
بيرك الجزء الثاني.