قالت منظمة العفو
الدولية إن السلطات الجزائرية قد صعدت من حملتها القمعية، قبل الانتخابات ضد الاحتجاجات
بتنفيذ موجات من عمليات الاعتقال التعسفي، والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات
الرئاسية، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة.
ومن المقرر إجراء
الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر؛ لكن يعارضها المتظاهرون بشكل واسع في جميع أنحاء
الجزائر، ومعظمهم من حركة الحراك الاحتجاجية.
فقد اشتدت موجة
الاعتقالات التي تستهدف المحتجين، والتي بدأت في سبتمبر، منذ بدء الحملة الانتخابية
الرئاسية في 17 نوفمبر.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية،
صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع - في إشارة إلى أنها
ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام".
"فقد أظهر
ملايين الجزائريين، من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية،
أنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير. فبدلا من الاعتداء
على المحتجين السلميين - ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية - يجب
أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم
بحرية".
ووفقا لمحاميي
حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد بدأت الاعتقالات في
الازدياد بشكل ملحوظ مع بدء الحملة الانتخابية، حيث اعتقل ما لا يقل عن 300 شخص في
موجات من الاعتقالات في الفترة ما بين 17 و24 نوفمبر.