أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية
المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس الثلاثاء، أحكاما
متفاوتة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "شبكة جنان الورد"، والتي
توبع فيها عدد من المسؤولين المحليين والموظفين بتهم "تسليم رخص للبناء والربط
الكهربائي بطريقة غير قانونية، الارتشاء، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ،
والتزوير في محررات رسمية"، وقد شملت الأحكام إدانة رئيس مقاطعة وقائد ملحقة،
فيما تمت تبرئة برلماني حالي من جميع التهم الموجهة إليه.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا،
وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق التجمعي رضى عسل، رئيس مقاطعة جنان الورد،
كما أدانت قائد ملحقة اللويزات بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة قدرها 20
ألف درهم. وتراوحت بقية الأحكام بين 3 سنوات وسنة وشهرين و10 أشهر، في حق ثلاثة
اعوان سلطة، بالإضافة إلى أحكام بالبراءة، كل حسب التهم المنسوبة إليه في إطار هذه
الشبكة.
وفي تطور لافت، قضت المحكمة بتبرئة
محمد قنديل، الرئيس السابق لجماعة سيدي حرازم والبرلماني الحالي عن دائرة فاس
الجنوبية، من جميع التهم المنسوبة إليه، وشملت البراءة أيضا مستشارا بنفس الجماعة
وموظفا آخر، ما يشير إلى سقوط تهم الفساد عنهم في هذه القضية.
وتأتي هذه الأحكام لتختتم فصلا مهما في ملف أثار جدلا واسعا في الأوساط المحلية بمدينة فاس، مع تباين ردود الأفعال حول النتائج التي أسفرت عنها المحاكمة.