أسدلت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين
السبع، أمس الثلاثاء 1 يوليوز 2025، الستار عن ملف قضية محمد بودريقة الرئيس
الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، البرلماني
السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وقضت بإدانته بالسجن لمدة خمس سنوات حبسا
نافذا، وغرامة مالية تفوق قيمتها 650 ألف درهم، إلى جانب المنع من إصدار الشيكات
لمدة سنة، وذلك على خلفية متابعته بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير
في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة
واستعمالها..
ونفي بودريقة في كلمته الأخيرة التهم
المنسوبة إليه، مؤكدا أنه بريء من تهم التزوير المتابع على ضوئها، وأنه لم يتم
إجراء خبرة تقنية على الوثيقة محط النزاع.
وشهدت جلسة المحاكمة ، تطورا لافتا
أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، بعدما قدمت هيئة دفاعه مجموعة من الصور التي
تجمعه بالملك محمد السادس، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، وأفراد من الأسرة
الملكية، بالإضافة إلى صور أخرى رفقة عدد من القادة العرب والرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون.
وقد أثار هذا التصرف انتقادا حادا من
النيابة العامة، التي اعتبرت عرض هذه الصور بمثابة "محاولة ضمنية للتأثير على
المحكمة"، وذلك من خلال الإيحاء بأن المتهم شخصية ذات مكانة سياسية ورياضية
رفيعة تستحق معاملة خاصة.
وأكد ممثل النيابة العامة أن هيئة
الدفاع تسعى عبر تقديم هذه الصور، إلى تمتيع موكلها بنوع من الحصانة الرمزية، في
مسعى للإفلات من العقاب، مشددا على أن محمد بودريقة بصفته مواطنا مغربيا يمثل أمام
العدالة على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
وأضاف بأن "لا أحد فوق
القانون"، وأن القضاء المغربي يتعامل مع جميع المتهمين بناءً على الوقائع
والأدلة، وليس على أساس المكانة الاجتماعية أو السياسية.
ويشار إلى أن السلطات الألمانية كانت
أوقفت، شهر يوليوز 2024، بودريقة في مطار هامبورغ بناء على إشعار صادر عن الشرطة
الأوروبية "يوروبول"، وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه،
لتسلمه مؤخرا إلى السلطات القضائية المغربية.
وواجه محمد بودريقة، الرئيس الأسبق
لنادي الرجاء البيضاوي، مشاكل عديدة واتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات
بدون رصيد.