أفادت مصادر
إعلامية، أنه يرتقب عقد مجلس وزاري اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر ، بعد تم تأجيله
مرتين.
وحسب ذات
المصادر، "فتقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان يوم الخميس 20 أكتوبر
حسب ما نص عليه الظهير الشريف رقم 15.1. 62، صادر في 14 شعبان 1436 / 2 يونيو
2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 في المادة 48 منه، والتي تنص على أن
"يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أكتوبر من
السنة الجارية على أبعد تقدير"، هو ما سيعجل بعقد مجلس وزاري قبل هذا التاريخ.
وكشفت نفس
المصادر، أن بعض الوزراء قد أجلوا اجتماعياتهم وانشتطهم التي كانت مبرمجة يوم
اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر إلى تاريخ آخر.