صناديق تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض تتطلب اصلاحات عميقة

على هامش المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية بمراكش .. صناديق تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض تتطلب اصلاحات عميقة.

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " الكنوبس" أصبح عرقلة حقيقة أمام تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطني

بقلم علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

يعاني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس"  المكلف بتدبير  نظام التأمين الاجباري  الأساسي عن المرض الخاص  بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والطلبة وبعض الفئات الاجتماعية ، من أزمة  مركبة وخلل وظيفي  ناتج عن  تدبير هذه المؤسسة الاجتماعية  بعقلية ماضوية بيروقراطية  متجاوزة ،  و بحسابات مالية ضيقة جدا ، و بعيدة كل البعد عن النهج الحداثي  الديمقراطي  و الاجتماعي والانساني و عالم الانسان والرقمنة ،  في تسيير المرفق العام ، برؤية تستهدف  ترجمة أهداف الحماية الاجتماعية الى اجراءات اجتماعية ملموسة     وبأليات  وتوجهات  وفلسفة  الدولة الاجتماعية   

فمند مدة  ليست بالقصيرة ، أصبح  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  "الكنوبس" شاردا  و يدبر  بهاجس خوف محاسباتي  مفرط  ومبالغ فيه  ، وعلى  حساب حقوق المؤمنين ودوي حقوقهم  ،  الذين تقتطع  من اجورهم ،  مساهمات شهرية ،  قصد تمتيعهم بتغطية صحية شاملة ، من خلال  مظلة للتامين ضد المخاطر الصحية ، في اطار توزيع المخاطر والتضامن و  التي تعترض حياة الناس ،  لكن منخرطي ومنخرطات الكنوبس  وجدوا انفسهم  امام حواجز ادارية  و صعوبات كبيرة في استرجاع واسترداد  مصاريف علاجهم ، رغم الادلاء للصندوق بكل بالوثائق المبررة  والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات والتشخيص الطبي ،  خاصة عندما  يتعلق الامر بمرض مزمن وكلفة العلاج والادوية مكلفة جدا  و التي تستلزم الدفع القبلي على اساس ان يكون استرجاع مصاريف العلاج في اقل من شهر لإعادة توجيه المصاريف المسترجعة لتغطية الحاجيات اليومية للأسرة .

والأخطر ما في الامر  ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " الكنوبس " بعد رفضه  المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة ،  المحددة بواسطة اتفاقية وطنية،  وقعها كل من وزير الصحة ومدير الوكالة الوطنية للتامين الصحي و مدير الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي  و ممثلي مقدمي الخدمات بالقطاع الخاص والقطاع العام   ودخلت حيز التنفيذ ،  مما جعل منخرطي هذا الصندوق  يؤدون ثمن التشخيص والعلاج  والاستشفاء  وفق التعرفة الوطنية  المرجعية الجديدة  لكنهم  يعوضون على أساس التعرفة المرجعية  القديمة  وبالتالي نجد  استشارة  طبيب عام  تعوض ب 65 درهم ،  و الاستشارة عند طبيب خاص  ، تعوض ب 120 درهم ،  اما بالنسبة للتحليلات البيولوجية و التشخيص الاشعاعي و الاستشفاء  بالمصحات الخاصة  فان الفارق كبير جدا  اضافة الى ما يتحمله المؤمن المريض بشكل مباشر 

وفي هدا السياق ، ادا كان نظام التامين  الإجباري الأساسي  عن المرض يضمن نسبة  للتعويض  عن العلاجات الصحية  ، فان المنخرط  سيتحمل  بشكل مباشر  لجزء هذه المصاريف   ، وقد حددها القانون  في 20 في المائة من مجموع المصاريف ، وتعتبر  هذه بالنسبة التي يتحملها المؤمن من جيبه من أعلى المعدلات في العالم ( ما بين 2 و 7 في المائة في اوروبا )  لكنها عرفت في السنوات العشر الاخيرة  فإنها ارتفعا  تجاوز  37 في المائة . هدا اضافة الى ان  ان نسبة  التعويض عن مصاريف الأدوية  في الصندوق  الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  حددت في   70 في المائة  وتحتسب على أساس  ثمن الدواء الجنيس وليس الأصلي ، وبالتالي يتوصل المنخرط بتعويض هزيل يثير الاشمئزاز 

وفي نفس النهج المحاسباتي يرفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ادراج أدوية لأمراض مزمنة ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض،  كما حدد الاستفادة من  النظارات كل  سنتين،  وعلاج الاسنان مرة واحدة  في خمس سنوات.   

لذلك يتساءل المنخرطون في " الكنوبس " عن الفائدة و الجدوى من الانخراط في نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض والمساهمات الشهرية التي تقتطع من المنبع   ،ادا كان لا يحقق التغطية الصحية الشاملة  و دون الحق في استرجاع مقبول لمصاريف  الادوية والتشخيص والعلاج بنسب مقبولة و في وقت مقبول ، حتى لا تشكل هذه المصاريف والنفقات الكارثية  ،توقفا وعجزا عن اداء  نفقات العيش اليومي  ، لدى الاغلبية من المرضى  من الطبقة المتوسطة  والتي تزداد اوضاعها الاجتماعية تفاقما 

ان التغطية الصحية الشاملة، تعني أن جميع الناس يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون معاناة مالية  لكن التامين الاجباري عن المرض لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتعارض مع هدا المبدأ ،   رغم ان 80  في المائة من خدماته  تقوم بها التعاضديات خاصة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية التي تستقبل  ملفات المرض و وتقوم بمعالجتها في ظرف اسبوع ،  لكن استرجاع مصاريفها يتطلب اليوم  قرابة اربعة اشهر  لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  ليحصل المؤمن  بعد دلك  ، على تعويض هزيل في الادوية وفي التحليلات  الطبية والتشخيص ، رغم حجم واهمية  الخدمات الادارية  التي تقدمها  التعاضدية  العامة لموطفي الادارات لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  ، فان هدا الاخير  ظل  يرفض  حتى أداء ما بدمته من ديون  لفائدة التعاضدية العامة تقدر بخمسة عشر مليار ،  وبالتالي الاستمرار في عرقلة   تنزيل قرار التعاضدية   في  رفع منحة  التقاعد  للمنخرطين و  التي حددها  رئيس التعاضدية ومجلسها الاداري في  30 الف درهم  لكل متقاعد جديد  على غرار تعاضدية التعليم والبريد

في حين تسمح ادارة  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  للتعويض للعلاجات خارج الوطن بنسبة 100%   وهنا تغيب المعطيات الحقيقية  عن  عدد المستفيدين  من العلاج خارج الوطن  ومن هم  والغلاف المالي المحول الى  المستشفيات الفرنسية  والاسبانية في هدا الصدد 

ان ما يقع داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس:  يتعارض  كلية مع مفهوم التغطية الصحية  الشاملة والحماية الاجتماعية كحق من حقوق الانسان،  لا يمكن اخضاعه لحسابات  واجتهادات  خاصة ، يؤدي ثمنها المنخرطون والمنخرطات ودوي حقوقهم  ،  وتكون لها عواقب واثار  سلبية على وضعهم الصحي والمعيشي ،كما اغلبية الاطر والعاملين  "بالكنوبس:  يعيشون وضعية نسيان واهمال وتجميد لوضعيتهم وتراجع ملحوظ لمكانة مؤسستهم داخل منظومة  الحماية الاجتماعية  الوطنية  وتعتبر هذه الاختلالات المتراكمة  من بين الاسباب التي جعلتها خارج اية انشطة وطنية دات الصلة ، بما فيه عدم ادماجها في التحضير والمشاركة في المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية بمراكش

وجاء تصريح وزير الصحة مدويا، حيث حمل مسؤولية غلاء مصاريف العلاجات والعمليات الجراحية للصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس، بسبب عدم موافقة» الكنوبس"   على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية ، و التي على أساسها يتم تعويض المؤمنين عن المرض واسترجاع مصاريف علاجهم ،وبالتالي اصبح الكنوبس مصدر لتدمير القدرة الشرائية للمؤمنين لديه بدل انصافهم وتخفيف عبئ النفقات والمصاريف الصحية عنهم

ولتجاوز هده الوضعية المتأزمة داخل" الكنوبس" أن نطلب  التدخل من اجل :

-تصحيح الاختلالات التي يعرفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

 -العمل على تنزيل وتنفيد قانون الصندوق المغربي للتامين الصحي الصادر بالجريدة الرسمية منذ سنة 2018 وتعيين ادارة جديدة لتأهيل الصندوق ،  للانخراط بعقلية جديدة في المشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية   و  التغطية الصحية الشاملة  ، للحصول المؤمنين  على الخدمات الصحية التي يحتاجونها ،  دون معاناة مالية،  ودون ان تسبب لهم ضائقة مالية   وفي افقارهم  ،

-تحسين مردودية المؤسسة "الكنوبس" لتكون في خدمة جميع المنخرطين و على قدم المساواة  وتعنتي أكثر  بالمسنين والمتقاعدين  المصابون بأمراض مزمنة

 - تعبئة كل الموارد وايجاد   نظام رقابة فعال وتدقيق ملائم وآليات للمساءلة القانونية،

- ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملائمتها مع المتغيرات وقانون الإطار للحماية الاجتماعية

 -خلق مفتشية طبية وصحية للحماية الاجتماعية لمحاربة التلاعبات وتزوير الفواتير والعلاجات الوهمية لضمان مردودية النظام وديمومته وجودة خدماته.