يحاول الرئيس
الروسي فلادمير بوتين من خلال التعاون في مجال الطاقة النووية لأغراض سلمية مع
المغرب، الإظهار على أنه قادر، رغم الحرب مع أوكرانيا، على تعزيز العلاقات مع
الدول الحليفة للغرب، وفق ما كشفت عنه صحيفة "الكونفيدثيال" الإسبانية،
التي أوضحت في مقال، بأن المبادرة لا تحمل سوى القليل من الأمل على نجاحها.
وأبرزت أن
المبادرة هي ثمار مرسوم اتفاق يتكون من 15 صفحة وقعته روسيا والمملكة المغربية سنة
2017.
وتتعلق
الاتفاقية بسبل التعاون بين الشركة النووية الروسية ROSATOM والمركز الوطني المغربي للطاقة
النووية والعلوم والتكنولوجيا (CNESTEN).
وينص مرسوم
الاتفاقية على مشاركة الشركة الروسية في "تصميم وبناء الطاقة النووية
والمفاعلات البحثية"، وكذلك ”محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات الأولية”.
وستتعاون
الشركة الروسية، المملوكة للدولة في البحث عن رواسب اليورانيوم في المغرب
وتطويرها، وتوفير الوقود النووي للمفاعلات، والتطوير المشترك لتكنولوجيا
المفاعلات.
وأفادت
الصحيفة الإسبانية أن إعادة إحياء المبادرة في الوقت الراهن، من جانب أحادي من قبل
موسكو، فاجأ السلطات المغربية عمليا.
وأوضحت، وفق
مصادر دبلوماسية؛ أن إعادة إحياء الاتفاقية هي محاولة من قبل الكرملين إظهار أنه
على الرغم من الحرب، فإنه قادر على مواصلة تعزيز تعاونه حتى مع دول مثل المغرب
تعتبر أقرب إلى الغرب.
وكشفت أنه في
ظل الحرب الحالية في أوكرانيا، من المستحيل عمليا أن ينطلق مثل هذا التعاون على
أرض الواقع.
وربما لن تنأى
السلطات المغربية بنفسها عن المرسوم؛ يضيف كاتب المقال، مشددا على أن الرباط تريد
منع روسيا من استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار المتعلق بالصحراء في مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، والذي سيكون في صالح المغرب بنسبة
كبيرة.
وأشار كاتب
المقال إلى أن القرار الأممي يصب في اتجاه تمديد مهام بعثة "المينورسو"
لعام إضافي في الصحراء.
وكان السفير
الروسي قد امتنع؛ خلال السنة الماضية عن التصويت، كما أن المملكة كانت قد غابت
بدورها؛ خلال السنة الجارية؛ عن جلسة التصويت لقرار يدين روسيا في حربها ضد
أوكرانيا؛ إلا أنها عادت مساء أمس الأربعاء 12 شتنبر الجاري؛ لتصوت لصالح قرار ضد
ضمها لمناطق في أوكرانيا.
تفسر عدة
عوامل؛ وفق الصحيفة الإسبانية؛ سبب استعداد السلطات المغربية الآن لاتخاذ هذه
الخطوة، على الرغم من أنها ربما لن تفعل ذلك جنبا إلى جنب مع روسيا.
من هذه
العوامل، إقدام الجارة الجزائر على إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الذي يمر عبر
التراب المغربي، على الرغم أن كمية الغاز الجزائري الذي يستهلكه المغرب ضئيلة جدا.
قبل غلق هذا
الأنبوب، كان المغرب قد راهن بالفعل على الطاقة المتجددة، وتتوقع الحكومة أنه في
عام 2030 سيكون مصدر 52 ٪ من الكهرباء الذي تنتجه تلك الطاقة.
وصادقت
الحكومة الروسية، الأربعاء، على اتفاقية تعاون مع المغرب تتعلق باستخدام الطاقة
النووية لأغراض سلمية.
وبحسب وكالة
الأنباء الروسية "تاس" تنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين في 14
مجالا على الأقل.
وبموجب هذه
الاتفاقية ستساعد روسيا المغرب في إنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية.
وتصميم وبناء
المفاعلات النووية، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات الأولية.