adsense

2022/10/31 - 9:13 ص

توصلت جريدة القلم الحر بشكاية من ساكنة دوار أولاد يحيى / دوار الخماملة الصفا، جماعة سيدي عابد، إقليم الجديدة، يعبرون من خلالها عن التجاهل الذي طال شكايتهم للجهات المعنية، حول اعتراضهم على إقامة مشروع، يتمثل في تربية الدجاج الأبيض، وهو ما اعتبروه مشروع مضر ومخالف للقوانين، وجاء في الشكاية كما توصلت بها جريدة القلم الحر: 

تقدم في الشهور الأخيرة العشرات من السكان (دوار أولاد يحيى / دوار الخماملة الصفا، جماعة سيدي عابد، إقليم الجديدة) بشكاية لإدارات مختلفة كاعتراض على إقامة مشروع مضر و مخالف للقوانين و الأنظمة و المعايير، لكن شكاياتهم يتم تجاهلها.

يتعلق الأمر بمشروع لتربية الدجاج الأبيض ذي طابع تجاري/"صناعي". صاحبة المشروع هي على ما يبدو إحدى جمعيات المعطلين بالجديدة. القطعة الأرضية التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع توجد في ملك الدولة و تقع بجوار التجمعات السكنية بدواري أولاد يحيى و الخماملة الصفا، بمحاذاة الطريق الجهوية 301 الرابطة بين الجديدة و الوليدية، عند النقطة 35 كلم تقريبا.

هذا المشروع قد يبدو نبيلا في أهدافه لتشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشواهد الأكاديمية، عن طريق جمعية من مدينة الجديدة. لكنه غير موفق في اختيار القطعة الأرضية المناسبة.

قانونيا لا يسمح بإقامة منشآت تربية الدجاج الأبيض -بشكل تجاري / صناعي- بالقرب من المباني السكنية. فهذا النشاط تنتج عنه روائح كريهة جدا و مخلفات سائلة و أخرى صلبة و غبار. كل هذا يتسبب في الكثير من الأمراض الخطيرة. في الوقت الذي لا تبعد فيه القطعة الأرضية المعنية عن المساكن إلا بأمتار.

أيضا، إن المشروع سيسير المياه العادمة المضرة إلى برك المنطقة الرطبة "المحمية الطبيعية البحيرة الشاطئية سيدي موسى". و هذا يلوث المياه و يضر بالحياة البرية (النباتات و النباتات و الكائنات المجهرية).

و تتميز المنطقة بقرب الفرش المائية من سطح الأرض بمسافة تقدر ببضعة أمتار (حوالي 4 أو 5 أمتار تقريبا) و بتربة رملية لا تتخللها أي صخور صلبة حتى تحت السطح. هذا يشكل خطورة على سلامة المياه الجوفية إذ إن الملوثات تتسرب إليها يسهولة و بسرعة كبيرة. و الفرش المائية تشكل المنبع الذي يمد سكان المنطقة و البهائم و الزراعة بالحاجيات المائية. و هكذا، فإن محاولة لجوء أصحاب المشروع لحفر الصرف الصحي لا تعد حلا سليما للتخلص من المياه العادمة الخطيرة.

من جانب آخر، فإن هذه القطعة الأرضية كانت دوما تحت استغلال أحد السكان المحليين لأجل الزراعة. و محليا أيضا هناك حاملون لشواهد أكاديمية عاطلون عن العمل. فلابد من إعطاء الأولوية للمواطنين المحليين في استغلال هذه القطعة الزراعية لأنهم في أمس الحاجة لموارد دخل معيشية.

و عليه، يتبين لنا أن المشروع ارتجالي يتميز بالعشوائية من جهة و بالانتهازية و الاستغلالية من جهة أخرى. من جانب الارتجالية، فهو يفتقد لأي دراسة جادة تحترم أبسط القوانين و الأنظمة و المعايير. و في هذا الصدد، يطرح التساؤل التالي: بما أن المشروع يرمي لتشغيل حاملي الشواهد، لم لا تعطى لهم الفرصة لإنجاز دراسة جادة بالتعاون فيما بينهم و في نفس الوقت يبرهنوا عن كفاءاتهم العلمية / التقنية؟

إن المنطقة تتميز بنظام بيئي فريد و هش في نفس الوقت. و كانت دوما مزودا وطنيا و دوليا بالمنتوجات الزراعية التي تنسجم مع طبيعتها. لكن المساحات الزراعية في تناقص سريع. و عند محاولة جلب مشاريع للمنطقة، فإن التعويل على السياحة الإيكولوجية المستدامة التي تدمج المكون البيئي و الاجتماعي تبدو حلا مناسبا، بشرط احترام المعايير السليمة. و لابد من الابتعاد عن التفكير في إنشاء مركبات فندقية / سياحية أو مشاريع ملوثة تزيد من الضغط العمراني و السكاني على البيئة الهشة و تقلص المساحة المزروعة و تشوه الطبيعة و تلوثها.

مع كل ما تم ذكره من مساوئ لهذا المشروع، فإن المجلس الجماعي لسيدي عابد، للأسف، يدفع باتجاه الترخيص للمشروع و التشجيع على تنفيذه. أمام هذا الوضع، لا يسع هؤلاء المواطنين إلا التنديد الشديد بهذا التوجه من مجلس عودهم على أنه لا يمثل إلا أعضاءه و المقربين منهم. و يشدد المشتكون بأنهم سيعملون على النضال من أجل الدفاع عن مصالحهم و مصالح أبنائهم / أحفادهم بكل الطرق المشروعة المتاحة. و في نفس الوقت، يجدد المشتكون دعوة المجلس الجماعي للعدول عن توجهه هذا و للوقوف بصف السكان تجنبا للصراعات.

أصحاب المشروع مدعوون للبحث عن مكان آخر مناسب لهذا النوع من الأنشطة. فهناك مثلا أراض صخرية، لا تصلح للزراعة، تابعة لأملاك الدولة بتراب جماعة أولاد غانم، بعيدة عن السكان، تتميز بتهوية جيدة، بعيدة عن المناطق الرطبة و عن الفرش المائية. كما أن هناك أراض قاحلة بحماعات أخرى أو بأقاليم أخرى تعد مناسبة أكثر.

الوثيقة المرفقة تمثل مثالا عن اعتراض أحد المشتكين المعترضين عن تنفيذ المشروع المذكور بالمكان المذكور.

بالمناسبة، يغتنم المشتكون هذه المناسبة للتنديد بعدم قيام الإدارة الجماعية بدورها في تجميع و نقل الأزبال و المهملات من تراب الجماعة. على سبيل المثال، تمثل الصور المرفقة حالة شاطئ الغويرقات بعد موسم الاصطياف و لحدود الساعة. تجدر الإشارة أن جماعة سيدي عابد، بمساعدة عمالة الجديدة و م. م. ش. للفوسفات عملت على نيل علامة اللواء الأزرق البيئي لصالح شاطئ مركز / قرية سيدي عابد. لكن الأمر مختلف على بعد عشرات الأمتار من المركز.