لنحافظ جميعا على دولة الحق والقانون والحرية لرجل الأمن السجين

نعيش هذه الأيام  أطوار الحادث المأساوي الذي راح ضحيته شاب، وأدى بمرافقتيه إلى غرفة الإنعاش، مما تسبب في إيقاف الشرطي من طرف النيابة العامة ..

وما يمكن إستنتاجه من هذه الواقعة، أن هؤلاء ضحايا التهور والفوضى واللامبالات،الذين يستعملون الطريق العام دون احترام قانون السير، الشيء الذي ألفناه يوميا في شوارع المملكة من طرف مستعملي الدراجات النارية المتنوعة الأحجام، منها الناقل تلاثي العجلات "التريبورتور"، كما أنهم  ضحايا الجماعة الحضرية لمدينة الدارالبيضاء، التي لا تقوم بواجبها بتركها بالوعات بدون غطاء، وهو ما تسبب في الواقعة، وهنا يكمن دور رئيسة الجماعة والمنتخبين الذين يتحملون مسؤولية تدبير الشأن المحلي، وبالتالي هم من يجب محاسبتهم بالدرجة الأولى.  

إن الرصد والمتابعة داخل الطرقات و الشوارع بالمملكة ممنوعة، مما أدى إلى فوضى عارمة لاصحاب هذا الصنف من الدراجات النارية المتنوعة الأحجام، والذين يعرضون أنفسهم ويعرضون سلامة المواطنين الى التهلكة، وهنا نطرح أكثر من علامة استفهام، فالمملكة المغربية منخطرة في محاربة حوادث السير من طرف اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى المجهودات الجبارة التي يقوم بها الامن الوطني والدرك الملكي في محاربة الارهاب وعصابات المخدرات ومجرمي إستعمال السلاح الابيض وقطاع الطرق ..

وأمام هاته المسؤولية الصعبة والشاقة لحماية المواطن والممتلكات وامن البلاد، نجد ان النخبة الساهرة على ذلك، تجد نفسها في مأزق وفي وضعية لا تحسد عليها، فإن هي قامت بواجبها الوطني ووقعت الواقعة فمصير عناصرها السجن، وإن تعذر عليها التدخل تتعرض للمسائلة ومصيرها الطرد او الإيقاف .

إذا وأمام هاته الإشكالية، وأمام الفراغ القانوني، نطرح سؤالا عريضا حول الحلول القانونية الناجعة التي ستأمن وستحمي حقوق رجال الامن وتمكنهم من القيام بواجبهم، ويبقى وطننا آمنا ويعم الأمن والأمان، ويبقى مغربنا دولة الحق والقانون، وبذلك نحافظ على حقوق الفرد والجماعة. تحية وتقدير لكل رجال الامن والدرك الملكي والحرية لرجل الأمن الموقوف.