adsense

2021/11/23 - 1:08 م

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن نية الحكومة خلق 100 ألف منصب شغل من خلال برنامج صنع في المغرب.

ولفت الوزير إلى أن هذا البرنامج، يرتكز على تعويض الواردات بالتصنيع في المغرب، مبرزا أن الحكومة ستعبئ كافة الإمكانيات من أجل إنجاحه.

وعام 2020، أطلقت المملكة المغربية 143 مشروعا استثماريا، بهدف تعويض واردات بقيمة 10.2 مليار درهم بمنتجات محلية. (1 دولار أمريكي = 9.25 درهم مغربي).

وفي نفس السياق، تم توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم بمقر وزارة الصناعة والتجارة.

وفي حديثه أمام نواب البرلمان، أكد الوزير المغربي أن الحكومة التي ينتمي لها تولي أهمية كبرى لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة، خاصة من حيث التمويل.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي "فرصة" يهدف إلى مواكبة 60 ألف مقاولة خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما أشار إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج برسم سنة 2022 هو 1.25 مليار درهم عن طريق قروض شرف، فضلا عن ضمان المواكبة.

وأكد أن جميع ميزانيات القطاعات الحكومية سيتم ربطها في المستقبل بالتشغيل، بما يضمن الالتقائية بين جميع القطاعات.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الوزارة عازمة على مواكبة التطور الذي يعرفه سوق الشغل، حيث ستشجع على دعم تكوينات مرتبطة بقطاع صناعة الجيل الجديد من الطيران.

وأضاف: "يجب أن نكوّن الأطر أولا، حتى وإن لم نكن متأكدين أنهم سيلجون جميعا سوق الشغل، وذلك تحسبا للاستثمارات الخارجية التي سيتم جلبها".

واستطرد قائلا "لا يمكن أن ننتظر حتى تأتي الفرص ثم نبدأ رحلة البحث عن الإجراءات، بل يجب أن نكون مستعدين لكل جديد".