مني حزب
"العدالة والتنمية" بخيبة أمل خلال الجلسة التشريعية العامة للمصادقة على
القوانين الانتخابية، رغم الإنزال الذي قام به، وخرقه للتدابير الصحية للوقاية من كورونا.
وصادق مجلس النواب
بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية،
حيث صوت على التعديل، كما صادقت عليه لجنة الداخلية بمجلس النواب، بأغلبية 160 صوتا
لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، فيما عارضه 104 برلمانيا من العدالة والتنمية، وامتناع
برلماني واحد من فدرالية اليسار.
وحاول حزب العدالة
والتنمية عرقلة جلسة التصويت على القوانين الانتخابية، احتجاجا منه على تعديل المادة
84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث أصبحت تنص على توزيع المقاعد على اللوائح
بواسطة قاسم انتخابي، يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية
المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها.
وتوزع المقاعد
الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة
من القاسم المذكور، كما تقدمت فرق المعارضة بتعديل يتعلق بإلغاء نسبة العتبة المحددة
في 3 بالمائة.