علمت جريدة القلم
الحر من مصادرها الخاصة، أن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستأناف بفاس، قد أعطى أوامره
للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قصد البحث في الاتهام الذي وجهته أسرتين لأحد أقاربهما
باغتصاب طفلين في السنة الرابعة من عمرهما.
ومما ورد في صك
الإتهام، حسب نفس المصدر، أن قريبهما وهو سبعيني، كان يرافق الطفلين بغرض الفسحة و
الإستئناس، إلى أن اكتشفت أم أحد الطفلين عن طريق الحديث مع ابنها، أن زوج عمتها لم
يكن يصطحب ابنها حبا فيه؛ وإنما كان يفعل ذلك بغرض إشباع ميوله الجنسي المريض.
وتضيف العائلتين،
أن ما جعلهما يثقان في قريبهما ويسلمانها ابنائهما متى شاء ذلك، أن المتهم كان واعضا
مداوما على الصلاة و ذكر الله في كل المجامع، بالإضافة إلى كبر سنه.
إتهام الأسرتين
للسبعيني مر عليه حوالي أسبوع من الآن، و الشرطة استمعت للطفلين ووالديهما، كما خضعا
لفحوصات طبية متتالية، آخرها بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والعصبية؛
إلا أن المثير في الموضوع هو عدم توقيف المتهم لحدود
الآن، أو حتى استدعاؤه من قبل الشرطة، الأمر الذي زاد من توتر الأسرتين وقلقهما.