خبير استراتيجي يكشف المسكوت عنه في تقارير جطو

اعتبر رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة، وأستاذ المالية العامة محمد حركات، في تدوينة له له بعنوان "المسكوت عنه في تقارير المجلس الاعلى للحسابات"، أن أجهزة الرقابة بكل أنواعها  أصبحت متجاوزة، بفعل تنامي مظاهر التبدير والفساد وتهريب الأموال إلى الخارج.

وأشار إلى أن هذا الأمر، استفحل مع مجيء هذه الحكومة، التي تخلت عن شعار محاربة الفساد، وعوضته بشعار" عفا الله عما سلف"، للتطبيع معه والسكوت عنه عندما (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ).

وقال رئيس رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة،: في انتظار إتمام قراءة شاملة أعدها المجلس الأعلى للحسابات حول بعض التقارير(لا سيما تقرير 2018)،أريد أن أشاطر القراء من خلال عرض بعض الاقتراحات التي أبديها بشأن الأعمال الرقابية التي ينبغي في نظري أن تعطى لها الأولوية ضمن استراتيجيات الرقابة".

وكشف الخبير في المالية العامة، في تدوينته، أن الأعمال الرقابية المسكوت عنها تتمثل في: "تدقيق ومراقبة الأجور العليا و مختلف العلاوات والامتيازات والمكافات التي تمنح لمديري المؤسسات العمومية التجارية الكبرى وكافة الموظفين الكبار"، وكذا " الامتيازات والعلاوات التي تمنح للمديري المديريات المركزية والمحاسبين الكبار بوزارة المالية وبعض الوزارات الاخرى كالتجهيز والتعمير وغيرها".

وأردف حركات، أن المسكوت عنه يشمل كذلك "التعويضات وتنقلات السفر وتذاكر السفر للموظفين الكبار ورؤساء المؤسسات والوزارات ،إلى الخارج، ونفقات تدبير حظيرة سيارات المصلحة مركزيا ومحليا ( الصيانة ،التنقلات و وكلفة الوقود)، استناد إلى منشور الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي عام 1999 في الموضوع".

وإسترسل الخبير حديثه، معتبرا أن "كلفة الندوات والمناظرات والتغدية والفندقة التي تنظمها الوزارات والمؤسسات )، ومراقبة الغش الجبائي وتهريب الأموال إلى الخارج وما يروج من أرقام خيالية حول الموضوع من أجل طمأنة المستثمرين وكافة المواطنين الشرفاء والشباب على مصير البلاد"، إضافة إلى "تدبير الأملاك المخزنية (ممتلكات الدولة ، من تفويت وأكرية وأداء) بوزارة المالية".