إنعقد يوم الأحد
15 شتنبر 2019 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة فاس المجلس الوطني الخاص
بالمؤتمر الوطني 14 للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والذي عرف (المجلس
الوطني) حضور مجموعة من الفروع على المستوى والوطني بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي.
وقد قرر معطلو
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عبر مجلسهم الوطني عقد المؤتمر الوطني
14 أيام 14/15/16 دجنبر 2019 متخدين لهذه المحطة شعار : "تنظيم قوي ، نضال
جماهيري وحدوي من أجل : الشغل ، الحرية و الكرامة" .
كما صادق المجلس
الوطني، وهو أعلى هيئة تقريرية بالجمعية بعد المؤتمر، على قرار تخليد الذكرى 28 لتأسيس
الجمعية الوطنية و الثامنة "لاستشهاد رفيقهم كمال الحساني" بمدينة بوعياش
يوم 27 أكتوبر 2019 بإجماع أعضائه، في دورته العادية الأخيرة المنعقدة بمدينة فاس.
وفي تصريح حصري
ل : "جريدة القلم الحر" قال رئيس المكتب التنفيذي مصطفى البويحي : "
إن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و حرصا منها على تجديد هياكلها
الوطنية في آجالها المحدد، فالمجلس الوطني ناقش بكل جدية و مسؤولية آفاق المؤتمر الوطني
14، و اعتبر أن المطلوب بشكل آني هو السير بهذا الإرث إلى منتهاه بشكل واعي و منظم
يليق و حجم رهاناتنا و مسؤولياتنا ، ويترجم انتظارات الشباب حاملي الشواهد المعطلين
من داخل وخارج إطارنا العتيد، وقد قرر المجلس الوطني عقد المؤتمر الوطني 14 أيام 14/15/16
دجنبر 2019 تحت شعار : "تنظيم
قوي ، نضال جماهيري وحدوي من أجل : الشغل ، الحرية و الكرامة ".
وأضاف الرئيس الوطني
للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مصطفى البويحي قائلا :
" المدخل الرئيسي لحل ملف الجمعية الوطنية هي
سن سياسة شعبية ديمقراطية في مجال التشغيل، وفتح الحوار المركزي على أرضية المذكرة
المطلبية، والاستجابة لمطالب الفروع، مجددا دعوته إلى الجهات المسؤولة، للاعتراف القانوني
والفوري بالجمعية الوطنية، وتمتيعها بوصل الإيداع القانوني، ووقف المتابعات، وإلغاء
المحاكمات التي تستهدف مناضلي الجمعية، والمطالبة بخلق مناصب الشغل في إطار الوظيفة
العمومية، والتعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وضمان السكن والتسجيل
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا، إلى أن الوضع الحالي الموشوم بما أسماه
بالاحتقان الاجتماعي، وتنامي وتيرة الاحتجاجات الشعبية، وتزايد نسبة البطالة، والإقصاء
الاجتماعي، واستمرار المسؤولين في الإجهاز على حق المعطلين في الشغل والتنظيم، لا يمكن
تغطيته، حسبه، بشعارات وصفها بالديماغوجية ".