صادق مجلس الحكومة
الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع
مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها.
وقال الوزير المنتدب
المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال
لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك والماء، يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق
بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها
بنص تنظيمي.
وأوضح السيد الخلفي،
أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى
رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء
اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع
مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض
المائي تتولى كتابة اللجنة.