راسلت وزيرة الطاقة
تيريزا ريبيرا، ووزيرة الميزانية ماريا خيسوس، نظرائهما في المفوضية الأوروبية، الأسبوع
الماضي تحثهم على الاستفادة من مفاوضات الميزانية لفتح "نقاش سليم" حول استعمال
مصادر طاقية، تخلف ثاني أوكسيد الكربون.
وطلبت رسالة الحكومة
الإسبانية من الاتحاد، تقييم إمكانية فرض ضريبة كربون على واردات الطاقة، من خارج بلدان
الاتحاد الأوروبي.
الوزيرتان ومن
خلال رسالتهما إلى الاتحاد الأوروبي، وفق "رويترز"، كشفتا أنه "إذا
انتهى الأمر بأوروبا إلى استيراد السلع المنتجة في ظل ظروف مناخية أقل صرامة، فإن الانبعاثات
التي نتجنبها سوف يتم تعويضها أو حتى التخلص منها بواسطة تلك الناتجة في البلدان التي
يتم فيها الإنتاج".
ويأتي هذا الطلب
في مواجهة القلق العام المتزايد حول تغير المناخ، وهوما سيمس صادرات المغرب الطاقية
صوب إسبانيا.
من جهتها، أشارت
صحيفة "البايس" الإسبانية إلى أن الاقتراح، يهدف إلى الحد من واردات الكهرباء
من المغرب، لكن الوزيرتان لم تذكرا أي بلد بعينه.
وأضحت إسبانيا،
التي تصدر عادة طاقتها المتجددة إلى جارها المغربي، مستوردا صافيا للطاقة المغربية
التي تنتجها محطات الطاقة الحرارية وذلك بحلول نهاية عام 2018، وفقا لتقارير عدة وسائل
إعلام إسبانية نشرت في وقت سابق من هذا العام.
ويسعى الاتحاد
الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40٪ عن مستويات عام 1990 بحلول عام
2030.