في مشهد لا
يخلو من الدراما والسخرية، شهد مقر إدارة النقل الحضري بفاس، التابع للجماعة،
واقعة مثيرة كان بطلها المدير السابق لشركة "سيتي باص"، التي غادرت
مؤخرا تدبير قطاع النقل في المدينة وسط ارتياح شعبي واسع بعد سنوات من التذمر
العام من خدماتها.
ففي سلوك
وصفته مصادر لجريدة القلم الحر، حضرت الواقعة بـ"الاستفزازي والمفتعل"،
رفض المدير السابق، الذي بات يشغل منصبا إداريا عاديا بعد إنهاء مهامه، القيام
بواجباته الوظيفية، مدعيا أنه ما يزال يحتفظ بمكانة خاصة لا تُمس.
وقد تطورت
الأمور، تضيف ذات المصادر، حين توجه إلى مقر الإدارة وافتعل مشادة، زاعما تعرضه
للاحتجاز داخل المكتب، وهي الرواية التي دعمتها زوجته التي بادرت إلى الاتصال
بالإسعاف مدعية تعرضه للتعنيف.
ولم تقف حدود
المسرحية عند هذا الحد؛ بل تبين أن المعني بالأمر اصطحب معه مفوضين قضائيين منذ
البداية، في إشارة واضحة إلى نيته المبيتة في افتعال أزمة وتوثيقها قانونيا.
وقد حضرت
السلطات المحلية، ممثلة في الباشا وقائد المنطقة، إلى عين المكان لاحتواء الموقف
وتهدئة الأجواء، في وقت كانت فيه الجماعة تواصل عملية استقدام حافلات جديدة،
إيذانا بمرحلة جديدة في النقل الحضري بفاس، مرحلة يعلق عليها المواطنون آمالا
عريضة في تجاوز "كابوس سيتي باص"، الذي طبع سنوات طويلة من المعاناة،
حسب شهادات متعددة.
وتثير هذه
الواقعة تساؤلات لدى موظفي وعمال النقل الحضري، حول الخلفيات الحقيقية لهذا
التصرف، خاصة في ظل تزامنه مع انطلاق مرحلة جديدة في تدبير النقل، وكأنها محاولة
أخيرة لعرقلة المسار أو تصفية حسابات شخصية بعد فقدان الامتيازات.
إن ما جرى
اليوم لا يمكن قراءته إلا كجزء من مشهد النهاية لمؤسسة أثارت جدلاً واسعاً، ولم
تترك وراءها سوى استياء عارم في صفوف ساكنة فاس، والمأمول أن لا يتحول فضاء العمل
الإداري إلى مسرح لتصفية الحسابات الشخصية على حساب المصلحة العامة.
رواية الواقعة
كما تمت الإشارة إلى ذلك، من مصادر حضرتها، ويبقى حق الرد مكفولا لجميع الأطراف،
قانونيا وفق قانون الصحافة و النشر...
