علمت جريدة "القلم الحر" من مصادر مُقربة أن عددا من الحقوقيين المنتمين لـلجمعية المغربية لحقوق الانسان قاموا مساء السبت 13 يونيو، بزيارة تضامنية إلى بيت القاضي المظلوم "عادل فتحي".
وبحسب نفس المصادر أعرب الزائرون ل "فتحي" عن تضامنهم الشديد والمطلق معه، مبدين استعدادهم لخوض عدد من الأشكال التضامنية معه، وستكون البداية باصدار بيان في الموضوع.
المصادر تفيد أن أعضاء الجمعية أوضحوا ل"فتحي" أنهم رفضوا في بادئ الأمر التدخل احتراما للقضاء وعدم التأثير عليه، لكن بعد أن تبينت لهم تفاصيل القضية وأصبح القرار معلنا، ارتأوا التدخل من موقعهم وواجبهم النضالي، خاصة بعد اقتناعهم بتعرضه لظلم شديد.
وكان فتحي قد هاجم الجمعيات القضائية المهنية لعدم تضامنها معه، مقترحا تشكيل نقابة للقضاة على شاكلة نقابة القضاة بفرنسا.
كما علمت الجريدة أن المركز المغربي لحقوق الإنسان دخل هوالآخر على الخط، جاء ذلك على إثر اتصال السيد "نورالدين داكر" عضو المكتب التنقيذي بالقاضي فتحي، حيث أبلغ الأول الأخير تضامن المركز معه في محنته مبديا كذلك استعداد المركز للوقوف بجانبه
و يشارأن عزل فتحي من طرف المجلس الأعلى للقضاء بسبب تصريحات أدلى بها للصحافة حول مسؤول مركزي بوزارة العدل وكذا بسبب قضايا اخرى.
واشتهر فتحي بالشكاية الشهيرة نيابة عن ابنيه ضد رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي ووزير الخارجية الحالي صلاح الدين مزوار، بعد تبادلهما لاتهامات حول تورط كل منهما في ملفات فساد، لكن بدل أن يفتح القضاء تحقيقا مع مزوار والفاسي، عُرِض القاضي فتحي على خبرة طبية بعد أن أحيل على المجلس حيث قضى في حقه بتوقيفه شهرا عن العمل مع خصم راتبه الشهري.