فاد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي حول “أفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الاوسط وآسيا الوسطى”، أن الإصلاحات الهيكلية بالمغرب أدت إلى جذب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر والإنتاج بغرض التصدير في صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات وأجهزة الملاحة الجوية.
واعتبر التقرير المغرب من ضمن الدول ذات التمويل الكبير، نتيجة الاقتراض من مؤسسات مالية دولية وجذبها للإستثمار الأجنبي المباشر والتزامات الدين الخارجي ،بالاضافة إلى وإصدرات السندات السيادية الدولية.
وأضاف أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة “مينا” (ضمنها المغرب) بدأت تشهد تعافيا تدريجيا مدعوما بالتعافي العالمي، إلى جانب التقدم الأولي في الإصلاحات الهيكلية، وحدوث زيادة طفيفة في النشاط الخارجي، موضحا أن الطلب الداخلي في أوروبا الآخذ في الانتعاش ببطء، واطراد النشاط في مجلس التعاون الخليجي من العوامل التي تدعم حدوث تعافي بطيئ ولكنه مطرد للصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر وكذلك السياحة.
وأوضح التقرير أن الفروق في تغطية الاحتياطات تعزى بدرجة كبيرة إلى تباين التطورات في الحسابات الجارية، مشيرا أن المنطقة تشهد تحسنا في عجز الحسابات الجارية، ويختلف بها صافي التدفقات الرأسمالية والمنح بسبب فروق في تمويل الحكومات الأجنبية.