علمت « فبراير.كوم » أن المجلس الدستوري، أسقط اليوم القانون التنظيمي للمالية، بعد الطعن الذي كان قد تقدم به محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين.
وحسب المعلومات التي حصل عليها « فبراير.كوم » فإن المجلس أسقط القانون التنظيمي للمالية، وذلك لعدم مطابقته للدستور الجديد للملكة.
وكان محمد الشيخ بيد الله قد تقدم بطعن في مذكرة وجهها إلى المجلس الدستوري، حيث طعن في شرعيته الدستورية، بعدما صُودق عليه بالغرفتين النيابيتين، وأحاله بعدها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى المجلس الدستوري، لإبداء الرأي فيه.