مكان الورش ومكان ضبط الرمال
علم لدى مصدر قضائي بالجديدة أن المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد بالجديدة قد وضع في حدود السابعة مساء مقاولا معروفا في مجال تهيء التجزئات السكنية والبناء رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة وأكدت ذات المصادر أن عملية الإعتقال تمت بناء على تصريحات وسيط في مجال بيع العقارات والرمال إعتاد العديد من المقاولين التعامل معه حيث وضع هو الآخر رهن الحراسة النظرية
وأضاف مصدر مقرب من التحقيق أنه تم إستدعاء صاحب شركة نقل تضم شاحنات لنقل مواد البناء وصاحب الأرض التي ضبطت بها الرمال ونائب رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة مكلف بالتعمير إلا أنه إكتفى بإرسال مسير الشركة
ومن المنتظر أن تطيح هذه القضية بالعديد من الرؤوس خاصة إذا أخد بعين الإعتبار تصريحات حارس الورش وإستدعاء المسؤولين عن هذه السرقة
وكانت عاصمة دكالة،قد إستفاقت صبيحة اليوم الثلاثاء، على 19 طنا من الرمال الذهبية (الشاطئية)، وضعها بعضهم على أرض غير مغطاة، في ملكية مستشار جماعي بالجديدة، يعمل مقاولا في بيع معدات ومواد البناء. ما استنفر السلطات المحلية والدركية والأمنية التي أجرت المعاينات والتحريات الميدانية. وقد أنكر المستشار الجماعي أي علاقة له بتلك الرمال. ما يعني أن أحدا ترامى على عقاره، واستغله دون ترخيص منه أو سند قانوني، حسب التكييف القانوني الذي يمكن اعتماده وفق مقتضيات القانون الجنائي.
وبمرور الوقت، بدأت الرؤية تتضح جليا. حيث أفادت المعطيات الأولية أن أطنان الرمال قد جيء بها من منتجع سيدي بوزيد، وتحديدا من عقار في طور البناء، وفي مرحلة وضع أسسه. والمثير أن 19 طنا من الرمال قد تم نقلها تحت جنح الظلام، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين-الثلاثاء. كما أن هذا الكم الهائل من الرمال التي تم استخراجها ليلا وبشكل مخالف للقانون، يكون قد استدعى حتما تعبئة عدة شاحنات من الحجم الكبير، بغاية نقلها إلى وجهتها المعروفة. الأمر الذي ينم عن نية مبيتة، ويعتبر خرقا للقانون الذي يحظر ما بعد التاسعة ليلا، مزاولة أعمال البناء أو الحرف التي تتسبب في إثارة الضجيج أو تزعج راحة المواطنين، عند خلودهم في بيوتهم للراحة والنوم.
هذا، ويقع العقار الذي تم استخراج الرمال من باطنه بغرق يناهز 10 أمتار، ومساحة تقدر بحوالي 100 متر مربع، وسط منتج سيدي بوزيد، على محور طرقي رئيسي يؤدي إلى جميع الاتجاهات، ولا يبعد إلا بأمتار معدودة عن الشاطئ الرملي.
وما يثير حقا للغرابة والاستغراب أن العقار الذي استخرجت منه ليلا 19 طنا من الرمال، لا يبعد إلا ببضعة أمتار عن مركز الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد. كما أن عملية الاستخراج والنقل لا يمكن أن تتم دون أن تثير ضجيج العمال والمعدات المستعملة، ومحركات الشاحنات من الحجم الكبير، انتباه أعين السلطة التي لا تنام، وكذا، الدوريات الدركية المحمولة، ورجال الدرك الذين يمكنهم رؤية ما يقع من مقر عملهم في عين المكان (…).
وفي تصريح إعلامي أفاد رئيس الجماعة القروية لمولاي عبد الله أمغار أنه لم يرخص لصاحب الملك (العقار) سوى بالبناء، وليس باستخراج الرمال التي توجد في باطنه. وعليه، فلماذا لم تقم السلطات العمومية بمهامها في الحفاظ على الثروات الباطنية، والتي هي ملك للدولة، وتعمد من ثمة إلى نقل الرمال المستخرجة، إلى الشاطئ البحري؟
والغريب في الأمر أن العقار في طور البناء، يوجد على أرضيته نصب تذكاري، بمثابة معلمة تاريخية ذات رمزية روحية ووطنية، نقشت عليها الآية القرآنية: “وكان عرشه على الماء … صدق الله العظيم”. نصب اعتاد عليه سكان منتج سيدي بوزيد، والزوار والسياح الذين يترددون عليه، خلال فصل الصيف. وحدد مقاول في البناء سومة الرمال الذهبية المستخرجة من باطن العقار الكائن بسيدي بوزيد، في 6000 درهم للطن الواحد. حيث يتم إعادة بيعه بثمن قد يزيد عن 7000 درهم.