تجسيدا
لبرنامجها النضالي، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الإتحاد
الوطني للشغل بالمغرب، شن إضراب وطني آخر، أيام 20 و21 مارس و3 و4 أبريل 2024
بجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش.
وحسب بيان
صادر عن الجامعة، فإن هذه الخطوة، تأتي "بسبب تلكؤ وتماطل الحكومة في تسريع
الاستجابة للملفات المطلبية المحسوم فيها سواء ذات الأثر المالي أو الإداري".
وأبرز البيان
أنه، تبعا لذلك، "أصبحت الشغيلة الصحية تعيش حيرة كبيرة مما جعلها بين مطرقة
الانخراط الإيجابي في المشاريع الإصلاحية الكبرى لوزارة الصحة والحماية
الاجتماعية، وبين سندان التشكيك والخوف من حرق الأخضر واليابس، والإجهاز على
الوظيفة العمومية برمتها من خلال ما يروج في الكواليس ومن خلال الكتمان والغموض
الذي يلف تعاطي الحكومة مع عدة ملفات كملف عقارات وزارة الصحة التي تم تفويتها
للقطاع الخاص وما سيترتب على ذلك وعلاقة الموضوع بالاحتمالات المفتوحة بما يمس
وضعية مهنيي الصحة".
وأضاف البيان،
أنه لهذه الأسباب ولغيرها، "لن تتأخر الجامعة عن الاصطفاف إلى جانب الشغيلة
الصحية والتفاعل مع مخاوفها المشروعة"، مؤكدة أن كل التزاماتها السابقة مع
الوزارة "ستكون على المحك مادامت الحكومة تتلاعب بالعهود وبالالتزامات ولا
تعترف باستعجالية وآنية التجاوب مع مطالب مهنيي الصحة".
كما أكدت
الجامعة أن كل الاحتمالات مفتوحة، "وأن أي مساس بخصوصية القطاع الاجتماعي أو
أي محاولة لبيع الوهم لمهنيي الصحة ورهن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومستقبل صحة
المغاربة سيكون ثمنه باهظا"، داعية الحكومة "إلى التبصر وقراءة التاريخ
والتعامل بوضوح وشفافية ولا تلقي بعجزها المالي أو سوء تدبيرها على كاهل نساء
ورجال الصحة".
ويشار إلى أن
هذا الإضراب أعلنت النقابتان الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية
الديموقراطية للشغل انخراطهما فيه، وفق بلاغين صادربن عنهما.