هيئة حقوقية تجر الوزير بنموسى إلى القضاء

تعتزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اللجوء إلى القضاء، ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على اعتباره المسؤول الأول عما يقع بالساحة التعليمية العمومية، والمتسبب في الهدر المدرسي لتلامذة القطاع العمومي، منذ ما يزيد عن شهر، جراء النظام الأساسي الجديد، وفق بلاغ للرابطة.

وحسب ما جاء في ذات البلاغ، فإن الرابطة "تتابع الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب، والتي عرفت انخراطا واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام".

وأكدت الرابطة الحاصلة على المركز الإستشاري لدى الأمم المتحدة، على أن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص، رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة".

وقال البلاغ، إن لجوء الرابطة إلى القضاء جاء بسبب إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، بالإضافة إلى تسببه في حرمان التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن من حقهم في التمدرس، كما تأتي هذه الخطوة، حسب البلاغ ذاته، بسبب "غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية"، موردا أنه "على سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم".

وأضافت الرابطة، أنه "حسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة، مما كان له الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان".

وعلى أساس ذلك، يضيف المصدر، قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة بسبب حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم، سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

هذا، ومن جهة أخرى، أعربت الرابطة عن تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية، دفاعا عن حقوقهم المسلوبة، مستنكرة كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات.