أفادت يومية
الأحداث المغربية، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، بعد أن اطلع على
مسطرة الأبحاث التمهيدية، التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات
منه وتحت إشرافه، في ملف التلاعب بالتجهيزات الطبية الخاصة بالمركز الاستشفائي
الإقليمي ابن باجة بتازة، وبعد استنطاق 11 من المتهمين من ضمنهم مدير المستشفى، قرر
متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي، وإحالة
ملف القضية ومستنداتها على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية
الابتدائية.
كما حدد تاريخ
الشروع في محاكمتهم يوم 5 دجنبر المقبل، موجها إليهم تهما جنائية ثقيلة تتعلق
بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من
جناية يعلم بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء".