التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس و أطر الدعم مستمرة في التصعيد

ردا على نتائج الحوار الذي دار اليوم بين الحكومة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، والتي يمكن تلخيصها في تجميد النظام الاساسي، وتوقيف الاقتطاعات، أكد الأستاذ مراد أمسري عضو لجنة الإعلام والتواصل في التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أن هذه المخرجات لا تعنيهم ، بقدر ما تجعلهم متشبتين بمطالبهم العادلة والمشروعة.

وصرح الأستاذ أمسري لموقع "القلم الحر، على أن الشرط الوحيد والأوحد لقبول الحوار هو سحب النظام الأساسي، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم، الذين فرض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، وإشراكهم في الحوار.

وأضاف عضو لجنة الإعلام والتواصل في التنسيقية، أن نضالاتهم التي تخص الشعب المغربي مستمرة، طالما أن قانون التعاقد والنظام الأساسي يستهدفان مجانية التعليم عبر الإجهاز على قيمة وكرامة نساء ورجال التعليم، والحط من مكانتهم  داخل المجتمع، الشيء الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي داخل المدرسة العمومية.

وقال المتحدث عينه، إن الاستفسارات من طرف الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، والموجهة للأساتذة والأستاذات، والتوقيفات الانتقامية والتعسفية عن العمل ولأجرتهم غير القانونية، والعنف المادي والرمزي الذي يمارس في حقهم، لا يثنيهم عن الاستمرار في معركة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لأبناء وبنات الشعب، مشددا على أن التنسيقية الموحدة مستمرة في برنامجها النضالي التصعيدي إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة: وهي إدماج الأساتذة  وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وسحب النظام الأساسي، وليس تعديله أو تجميده، والزيادة في الأجور بما يضمن عيشا كريما لنساء ورجال التعليم. 

وفي رده عن سؤال بخصوص شروط العودة للأقسام، أكد محدثنا، أن لا عودة للأقسام؛ إلا بعد تحقيق هذه المطالب المذكورة، محملا كامل المسؤولية للحكومة لما آلت إليه الأوضاع، ولما ستؤول إليه، إذا لم يكن قرار فعلي لحل هذه المعضلة التي خلقها النظام الأساسي، ومخطط التعاقد وارتفاع الأسعار، وحملها كذلك مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات.

واعتبر الأستاذ مراد أمسري، أن وعود الحكومة بعدم اقتطاع أيام الاضرابات، يعد شرطا ليس مطلبا أساسيا، فهو في الأصل إجراء غير قانوني، وشططا في استعمال السلطة، مؤكدا على أن المساس بأجرة الاساتذة لا يعني سوى التصعيد في الخطوات النضالية المقبلة، وعدم إنجاز الدروس والتقويمات المبرمجة في الأيام التي سرقت أجرتها من جيوب نساء ورجال التعليم، على حد قوله.