دخل شكيب
بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خط الإشكاليات
المطروحة بين المدراس الخصوصية والأسر، وأكد أن وزارته تعمل حاليا على إعداد قانون
خاص بالتعليم الخصوصي.
وقال بنموسى
خلال الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم الثلاثاء، حول "الدخول المدرسي
2023-2022"، إن الوزارة ستعمل على تقنين القطاع، وتوضيح العلاقة بين المدرسة
الخصوصية والأسر.
وذكر الوزير،
أنه سيتم مراجعة وتحيين دفتر التحملات بالمدارس الخاصة، والرفع من المراقبة
الإدارية والبيداغوجية.
وسجل الوزير،
وجود تصرفات لا أخلاقية وغير قانونية بالمدارس الخاصة، مؤكدا أن الوزارة ستتدخل
بشكل صارم لحل الإشكاليات المطروحة.
واعتبر الوزير
أنه لا يمكن وضع تلميذ صغير رهينة لدى مؤسسة خاصة، لتمكينه من نقط محددة أو غيرها.