محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ترفع عقوبة حبس المدونة سعيدة العلمي

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، برفع حبس سعيدة العلمي ثلاث سنوات سجناً نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، عوض عقوبة السجن سنتين التي صدرت في حقها ابتدائيا، بتاريخ 29 إبريل الماضي، على خلفية تهم إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم.

والتمس نائب الوكيل العام للملك، خلال مرافعته بالجلسة الأخيرة، إدانة المتهمة ورفع العقوبة السجنية في حقها، مع رفض الدفوع التي تقدم بها دفاعها، مؤكدا أن التدوينات الصادرة عن المتهمة تتضمن إهانة واضحة لعناصر الشرطة وتحقيرا لمقررات قضائية، فيما اعتبر دفاع المتهمة سعيدة العلمي موكلته بريئة من التهم المنسوبة إليها، مسجلا أن التدوينات التي تعود إليها لا تحمل إساءة للمؤسسات بقدر ما هي انتقاد لها يندرج في إطار حرية التعبير.

وفي كلمة أخيرة لها أمام الهيئة قبل دخول الملف إلى المداولة والنطق بالحكم، أكدت سعيدة العلمي أن ما قامت به يأتي في إطار الدفاع عن الوطن وفي إطار ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية.

وكانت النيابة العامة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت متابعة العلمي (48 عاماً)، في حالة اعتقال، على خلفية "تدوينات" بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتهم؛ من بينها "إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".