قضت الغرفة
الجنحية الضبطية، بالمحكمة الإبتدائية بفاس، أمس الإثنين، بأحكام تراوحت ما بين
سنتين حبسا نافذا و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، في حق عدد من المتهمين في ملف
الذبيحة السرية بفاس، منهم الموقوفون والمتابعون في حالة سراح.
وزاد مجموع
الأحكام التي أصدرتها هيئة الحكم عن 16 سنة حبسا نافذا، و13 سنة موقوفة التنفيذ.
ويتعلق الأمر
بالملف الذي توبع فيه المتهمون بداية شهر يونيو من الجاري بفاس بـ "الذبيحة
السرية وترويج لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي"، بناء على الأبحاث القضائية
التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بولاية أمن فاس، وأدت إلى توقيف 46
شخصا متلبسين بالمنسوب إليهم.