adsense

2021/06/14 - 2:36 ص

بقلم: ذ/ المصطفى المنوزي رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن

أولا ليست حكومة اسبانيا من لجأ إلى البرلمان الأوروبي بل ما اطلق عليه ؛ " حركة مشتركة من أجل حل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة " وهي خليط غير متجانس من البرلمانيين  .

ثانيا تم تهذيب لغة ومصطلحات  المسودة المقدمة من قبل  هذه الدينامية  ، مما حولها إلى إعلان نوايا  توج بتوصيات موجهة إلى المغرب واسبانيا .

ثالثا  حتى الخطاب تم التأسيس له بمقتضيات قانونية دولية مع التذكير بالتزامات تعاقدية تبادلية ،  وفي العمق هناك تعبير  عن عدم الرضا  يوحي  في عمقه  إلى جبر ضرر  اسبانيا  بدلا عن إدانة  .

رابعا  هناك   إرادة  قوية على ضمان التوازن  بين الجارتين ضمن مكتسبات  تهم مصلحيا  الاتحاد الاوروبي ؛

خامسا إن الإشارة  إلى أنه لايسمح باستعمال القاصرين  في ملف الهجرة  ، مع التنويه في نفس الآن  بمبادرة المغرب باسترجاع هؤلاء القاصرين  ، يؤكد بأن الأمر  يخلو من أي جزاء لأن الضرر جبر .

سادسا  غير أن الإشارة إلى كون  الاعتداء على مدينة سبتة ،  المتمتعة بالحكم الذاتي ،  وهي تحت نفوذ اسبانيا  العضو في الاتحاد  الأوروبي  ، تتطلب  نوعا  من  الاستفسار  يفتح الباب من جديد أمام  الدبلوماسية  كورقة للتفاوض وتسوية ملف الاحتلال .

سابعا التصويت الأوروبي ذو طبيعة تضامنية غير نافذة دون أبعاد  سيادية ، ما يستدعي تعبئة الرأي العام الوطني بعدم   عن   استكمال مطالب التحرير  والديمقراطية تجاه جميع الجبهات وفي ذلك دعم للدولة وتكريس للكرامة الوطنية !

ثامنا  علينا التعامل إيجابيا مع توصيات البرلمان الأوروبي ومحاولة اعتماد التعليل القانوني لاستدراك الهفوات المثارة .

تاسعا  ينبغي  الإعلان الرسمي عن  توفر شروط اللحظة الوطنية التي  تستدعي  التعبئة العامة  بربط ما يجري من استحقاقات  دبلوماسية وسياسية في القضية الوطنية  مع  ضرورة تصفية البيئة الحقوقية  ، باعتبار  ان من شأن تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات في العلاقة مع الجوار  وفلول الاستعمار .

عاشرا  تعبئة كل الطاقات الوطنية البشرية والهيئات الحزبية  وكافة آليات الدفاع المدني ، تحت إدارة وإشراف المؤسسات الدستورية المفعلة  وغيرها  ( المجلس الاعلى للأمن نموذجا ) خاصة وأن  للازمة الحالية ما بعدها  من كلفة وتداعيات ذات صلة بالخصاص والاحتقان الاجتماعيين  وما يتطلب ذلك من يقظة وحكامة  تحول دون تكرار  مآسي الماضي.