بمؤازرة عدد قليل من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية بفاس، وغياب قياداته،
وحضور عائلة الطالب اليساري آيت الجيد، والعشرات من الحقوقيين، مثل صباح اليوم الثلاثاء،
أمام غرفة الجنايات بإستئنافية فاس، البرلماني والقيادي بحزب "العدالة والتنمية"
عبد العالي حمي الدين، المتابع من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح، في قضية مقتل الطالب
اليساري بنعيسى أيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي.
وقد عرفت الجلسة التي غاب عنها الشاهد الوحيد "الخمار الحديوي" لظروف
صحة ابنه الحرجة، التأجيل مرة أخرى، إلى غاية 23 نونبر المقبل، (ما بعد الإنتخابات).
قصد النطق بالحكم النهائي، وهي الجلسة التي ستكون الخامسة عشر.
ويشار إلى أن جلسة السابقة بتاريخ 30 مارس الماضي، لم تستكمل أطوارها، نظرا
لغياب أحد أعضاء هيئة المحكمة الذي تصادف الجلسة موعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح
ضد فيروس كورونا، المحدد في يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري.
وكانت المحكمة قد أجلت، في ماي 2020، محاكمة حامي الدين، بسبب كورونا، كما كان
أول تأجيل قد تقرر في جلسة الـ 3 دجنبر 2019، وأملته آنذاك ظروف وفاة المحامي جواد
بنجلون التويمي، وهو منسق دفاع عائلة الطالب اليساري آيت الجيد، تلاه تأجيل ثان بجلسة
11 فبراير 2020، بعدما لم تتوصل المحكمة من نقابة هيئة المحامين بفاس، بقرار تعيين
المحامي المكلف بتصفية مكتب المحامي بنجلون المتوفى، الذي سبق له أن قدم الطلبات المدنية
في مواجهة حامي الدين.
و يتابع القيادي بحزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني بالغرفة الثانية للبرلمان، حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، وذلك على خلفية الأحداث العنيفة التي عاشتها جامعة ظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير 1993، في مواجهة وقعت ما بين فصيليْ الطلبة الإسلاميين والقاعديين.